وقالت لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف أن التوقعات كانت تشير من قبل إلى «انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء». وتابعت «لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود مقبل»، مشددة على أنه «ركود عالمي».

وقالت أيضاً «أعتقد أن هذا ما نتجه إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش. علينا العودة إلى النمو». وشددت على أن الوضع صعب جداً إذ يواجه العالم «أزمات متعددة، ذكرت منها انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي برأيها «صدمات خارجية متزامنة» تضع العالم في موقع هشّ. وأضافت «علينا التفكير في ما يترتب علينا القيام به، في السياسات الواجب اتباعها للعودة إلى النمو».

البنك الدولي يخفض توقعات النمو في شرق آسيا

ورأت أن الأمر الأكثر إلحاحاً على المدى القريب هو معرفة «كيفية ضمان الأمن الغذائي» في العالم مبدية قلقها كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة.
وكانت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» قد قالت أمس الأول أن دول العالم تدفع ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا، وخفّضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعًا، فضلاً عن زيادة المصارف المركزية أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وعلقت أوكونجو إيويالا على هذه المسألة الأخيرة فقالت أن «المصارف المركزية لا خيار لها في الواقع» سوى زيادة أسعار الفائدة بسبب التضخم.

لكنها لفتت إلى أن هذه الزيادة لها «مفاعيل خطيرة» على الدول النامية التي ستواجه ارتفاعا في أعباء خدمة ديونها، وفي تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.
كما شددت على أهمية أن تحدد المصارف المركزية إن كان التضخم ناجماً عن الطلب القوي أو عن أسباب بنيوية من جهة العرض.
وحذرت بأنه «إذا ذا كان الأمر يتعلق بعوامل على ارتباط بالعرض لا يمكن السيطرة عليها، عندها فإن الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة سيأتي بمفعول عكسي».

على صعيد آخر قال البنك الدولي أمس أن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.
وأضاف البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2 في المئة، انخفاضا من توقعاته البالغة 5.0 في المئة في أبريل/نيسان، ونمو العام السابق البالغ 7.2 في المئة.
وقال أن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعد سياسة «صفر كوفيد» الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.
ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 في المئة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نمواً بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0 في المئة. وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1 في المئة، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات.
وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 4.5 في المئة.
وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد.