وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا محمد حسان قطنا في كلمة له أن الاجتماع يدعم جهود رسم خطوات عمل واضحة نحو تعزيز العلاقات العربية وهو استكمال لما تم البدء به في العراق ثم لبنان والآن في الأردن وصولاً لتوقيع مذكرات التفاهم المتفق عليها لتكون نواة لتحقيق المصالح المشتركة في مجال التكامل الزراعي وتسهيل حركة التجارة البينية.
وأشار قطنا في كلمته إلى العديد من الاتفاقيات البينية السابقة التي كان لها أثر إيجابي مباشر على التعاون الثنائي بين البلدان لافتاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة توقيع اتفاقية رباعية ترسم خارطة الطريق نحو تعزيز البحوث العلمية المشتركة في مجالات الموارد الطبيعية والإنتاج النباتي والحيواني والإدارة الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية وغيرها حيث سيتم العمل على تنفيذها بجهود مشتركة بين وزارات الزراعة بالتنسيق مع مراكز الدراسات والمنظمات العربية.
ودعا الوزير قطنا الدول العربية إلى الانضمام لهذا التحالف الرباعي لأن التكامل الزراع العربي فرصة لتجاوز تحدي قدرة كل دولة على تحقيق اكتفائها الذاتي من المنتجات الزراعية وهو أداة لتحقيق الأمن الغذائي العربي العربي.
وأشار قطنا إلى ضرورة البحث عن حلول ابتكارية للمشاكل التي تعصف بالزراعة في المنطقة العربية واستثمار الفرص ونقاط القوة والميزات النسبية والأبحاث والدراسات لدى كل دولة لمعالجة هذه المشاكل والنهوض نحو اقتصاد عربي قوي يلبي حاجة الشعوب العربية.
ولفت قطنا إلى أهمية الخروج من الاجتماع ببرامج عمل واضحة بتسهيل عبور المنتجات الزراعية إلى البلدان ومن خلالها ترانزيت إلى البلدان الأخرى ريثما يتم استكمال لوائح توحيد الإجراءات الحجرية البيطرية والنباتية وتوحيد نماذج الشهادات الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية لكل دولة وأن يتم وضع هيكلية واضحة وروزنامة زراعية مشتركة تراعى احتياجات سوق كل دولة.
بدوره أكد وزير الزراعة الاردني خالد الحنيفات في كلمة في جلسة الافتتاح خطورة وحجم التحديات التي تعاني منها دول المنطقة وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية في ظل توالي الأزمات والحروب والاضطرابات حول العالم والتي عطلت معظم الأنشطة الزراعية والسياحية والثقافية في وقت تراجعت فيه حركة التجارة البينية بين الدول المشاركة ما أدى إلى انخفاض تبادل الصادرات والواردات ومنها الزراعية وأثرت في جميع القطاعات الاقتصادية في الدول ومست حياة مواطنيها.
وقال الحنيفات إن الدول الأربع عانت خلال العامين الماضيين من الأزمات الدولية وخاصة أزمة كورونا وما تبعها من إغلاقات صحية أثرت في تنقلات الأفراد والإنتاج في القطاعات الاقتصادية كافة وسلاسل الإمداد وعطلت التجارة البينية تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر في إمدادات الغذاء وخاصة الحبوب والزيوت والأسمدة.
وشدد الحنيفات على أهمية تأسيس مرصد إقليمي للأمن الغذائي ليكون صرحاً إقليمياً تلتقي فيه الخبرات المحلية والدولية لجمع بيانات الأمن الغذائي وتحليلها ما يمكن صانعي القرار في دولنا من التنبؤ بالأزمات الغذائية ورسم السياسات المناسبة لتفاديها وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة.
وجدد الوزير الأردني التأكيد على ضرورة استمرار هذه اللقاءات بين الدول المشاركة على المستويات كافة لبحث القضايا المشتركة وتطوير التعاون بينها والوقوف على إجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري وإجراءات النقل والترانزيت وتبسيط إجراءات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي والبيطري وتطوير مشاريع مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية كأجندة مشتركة متجددة تصب في مصلحة الجميع.
من جانبه أكد وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي أهمية البعد الذي يشكله الأمن الغذائي كإحدى الركائز الأساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلدان ورفاهية شعوبها.
وشدد الخفاجي على أهمية الاجتماعات لوضع خارطة طريق للخروج من التداعيات التي تهدد الأمن الغذائي والمائي في منطقتنا والانعكاسات التي ستتولد على أمننا المجتمعي بسببها محذراً من البقاء دون خطة واضحة لتحقيق التكامل الزراعي المبني على الميزة النسبية لكل محصول أو منتج في بلداننا.
وأشار الخفاجي الى ضرورة تسخير كل موارد الاستثمار المشترك في القطاع الزراعي النباتي والحيواني في الدول المشاركة وبناء قاعدة لمنظومة أمن غذائي مستدام في منطقتنا داعياً إلى عدم الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد في ظل التهديد لطرق الإمدادات العالمية وارتفاع أجور النقل داعياً إلى تحقيق التكامل في الروزنامة الزراعية وتنشيط زراعة الأعلاف وتربية الثروة الحيوانية والمشاريع المشتركة المتكاملة لتخفض كلف الإنتاج للبروتين والأسمدة والمبيدات واللقاحات والأدوية البيطرية وبرامج مكافحة الآفات والسيطرة على الأمراض معرباً عن أمله في الخروج بتوصيات تضع الأمن الغذائي أولوية قصوى لدى الدول المشاركة.
بدوره قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: إن انعقاد هذه الاجتماعات يعكس إيماننا المطلق بأن الأزمة أكبر من كل الحسابات وأن الأمن الغذائي لا يعرف حدوداً ولا تناقضات وسعينا المشترك لبناء رباعية نطمح أن تتوسع لتشمل كل الدول العربية.
وأضاف الحاج حسن: إن أمننا تتهدده أكثر من أزمة ما يحتم إيجاد السبل الكفيلة بوضع الأولويات للاستدامة والرؤية العلمية للعلاقات البينية بين دولنا لتحقيق الأهداف المشتركة في معالجة آثار التغير المناخي ودعم انسياب المنتجات الزراعية والاستثمار في القطاع الزراعي كأولوية للنهوض بالاقتصادات الوطنية.
واعتبر الحاج حسن أن هذه الاجتماعات تجسد شراكة عربية جامعة موحدة للجهود وأن المطلوب في هذه المرحلة التفاعل والتكامل وصولاً إلى رفع مستوى الأمن الغذائي كهدف استراتيجي لدولنا مجتمعة وصناعة رؤية وحدوية تراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة بين منظماتنا العربية والمنظمات الأممية العاملة في بلداننا داعياً إلى تأطير الجهد الدولي المساعد من خلال التنسيق المطلق بغية الوصول إلى النتائج المرجوة ومؤكداً أن توقيع اتفاقية تفاهم في القطاع الزراعي يشكل أولوية ملحة لنا جميعاً للانطلاق في عمل عربي جامع يفتح الأبواب أمام تطوير هذا الملتقى بانضمام باقي الأشقاء العرب.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للقاءات التي عقدت في بيروت في شهر تموز الماضي ودعماً للجهود التي تبذلها الدول المشاركة لتلبية آمال وتطلعات القطاع الزراعي فيها وتحقيق الأمن الغذائي بينها.
ويناقش وزراء الزراعة خلال الاجتماعات مختلف القضايا الإجرائية المتعلقة بالتبادل التجاري والإرشادي الزراعي وإمكانية تطوير التعاون الفني بين الدول في القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية إضافة إلى تبادل الكفاءات لبناء قدرات العاملين والفنيين في الدول المشاركة.
كما تناقش الاجتماعات سبل رفع مستوى الأمن الغذائي للدول المشاركة من خلال التكامل الغذائي والإجراءات الموحدة لمواجهة تحديات النقص المستمر في الموارد المائية وانتشار الأوبئة والجراد الصحراوي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول المشاركة إضافة إلى إجراءات تسهيل عمليات تبادل وتسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني وإمكانية توحيد روزنامة زراعية بين الدول المشاركة لتسهيل وتوضيح عمليات التبادل التجاري بينها.