وشدّد الخزعلي على أنّه "من أجل عودة نواب الكتلة الصدرية، لا يوجد حل غير الانتخابات المبكّرة"، مشيراً إلى أنّ "الإطار منفتح على ما يريده التيار الصدري، ولا يريد إقصاء الآخر، ومستعد للاستجابة لجميع المطالب المنطقية".

وأضاف أنّ "الإطار التنسيقي كان منفتحاً على الحلول، وليس لديه أي استفزاز، وكان موضوعياً وعملياً"، مؤكداً أنّ "الإطار على استعداد لأن يشارك التيار في الحكومة على مقدار الكتلة الصدرية التي استقالت".

وقال الخزعلي إن "كل قوى الإطار الآن موافقة على الانتخابات المبكّرة من أجل إرضاء الإخوة في التيار".

وتابع: "طُرح علينا اسم من التيار (مرشَّحاً لرئاسة الحكومة) والإطار لم يرفض، لكنّه طلب المحافظة على حق الكتلة الأكبر فقط"، لافتاً إلى أنّ "الإطار مستعدّ لأن يعطي نصف استحقاق المكوّن الشيعي للتيار الصدري من أجل المشاركة".

وأعرب الخزعلي عن اعتقاده أنّ "محمد شياع السوداني مستعدّ للتنازل إذا كان الحل في اعتذاره"، وأضاف متسائلاً: "هل مشكلة العراق الآن هي مشكلة رئيس الوزراء وشخص محمد شياع السوداني فقط؟".

وبحسب الأمين العام لعصائب أهل الحق، فإنّ "العراق دولة، ووجودها يستلزم وجود عملية سياسية تتشكّل خلالها الحكومة".

وكان الإطار التنسيقي أكّد، في وقتٍ سابق، استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

وشدّد على "أهمية الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وعودة المؤسسات إلى أداء مهماتها، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصاً منه على تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ردّت، في 7 أيلول/سبتمبر، الدعوى المقدّمة من عدد من قيادات التيار الصدري، التي تدعو إلى حلّ مجلس النواب، مرجعةً ذلك إلى أنّ حل المجلس ليس من اختصاصها.

وأتى ذلك بعد أن طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، القضاء بحلّ البرلمان، داعياً إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، دعا إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكّرة، وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

يُذكر أنّ الهدوء عاد إلى العراق بعد انسحاب أنصار "التيار الصدري" من المنطقة الخضراء، وإنهاء "الإطار التنسيقي" اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد.