وخفض البنك المركزي التركي معدل فائدته الرئيسة نقطة واحدة للشهر الثاني على التوالي، من 13% إلى 12%، مبرراً مرة جديدة قراره بـ"الغموض المحيط بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية".

وجرى التداول بالعملة التركية قبل الظهر بتوقيت غرينيتش، بأكثر من 18,38 ليرة للدولار في تراجع طفيف جداً، مقارنة بالرقم القياسي الذي بلغته صباحاً.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي يقول إنّه "يفضل النمو والصادرات على استقرار الأسعار"، دعا في حزيران/ يونيو إلى خفض جديد لمعدلات الفوائد، التي كانت مستقرة منذ كانون الأول/ ديسمبر.

وخلافاً للنظريات الاقتصادية المعتادة، يقول إردوغان إنّ "نسب الفوائد المرتفعة تشجع التضخم".

والبنك المركزي التركي هيئة مستقلة رسمياً، لكنها شهدت في الأعوام الماضية تغيراً في حكامها الذين تمت إقالتهم بموجب مراسيم رئاسية.

ونتيجة لسياسته النقدية التي واجهت انتقادات شديدة، تراجعت الليرة التركية - التي فقدت 44% من قيمتها عام 2021 - أكثر من 27% في مقابل الدولار، منذ 1 كانون الثاني/ يناير.

ولم تترك تدخلات البنك المركزي، لشراء الليرة التركية في سوق الصرف والإعلان في نهاية حزيران/ يونيو بشأن إجراء دعم للعملة الوطنية، إلّا أثراً طفيفاً.

وبلغ التضخم 80,2% في آب/ أغسطس في تركيا بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى منذ عام 1998. لكن المعارضة وخبراء اقتصاديين مستقلين يتهمون مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه أكثر من النصف.

وخفضت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف، في النصف من آب/ أغسطس، تصنيف تركيا من B2 إلى B3  لأول مرة في تاريخها.