قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن على أوروبا أن تثبت أن سياساتها لا تتبع السياسات الأميركية.

ورأى رئيسي، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "على أوروبا أن تثبت بشكل عملي أنّ سياساتها مستقلة ولا تتبع السياسات الأميركية"، معتبراً أنّ "مطلب إيران بضرورة تلقيها الضمانات الكافية في ظل خروج أميركا الأحادي السابق من الاتفاق النووي والخسائر الناجمة عنه، مطلب منطقي ومعقول تماماً".

ودعا الرئيس الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "أن تنتهج أسلوباً تقنياً بعيداً عن الضغوط وإملاءات الآخرين"، وأضاف: "نحن نعتقد أنّ الاتفاق لايمكن التوصّل إليه من دون إغلاق ملفات إيران في الوكالة الذرية".

من جهة أخرى، رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ "بإمكان إيران والوكالة الذرية حلّ ما تبقى من مشاكل"، مدعياً أنّ باريس "لن تمارس ضغطاً سياسياً على الوكالة بهذا الخصوص".

واعتبر ماكرون أنّ "هناك إمكانية للتركيز على تعزيز علاقات إيران وفرنسا الثنائية والقضايا الاقتصادية".

وكانت فرنسا أعلنت، في وقت سابق يوم أمس، على لسان وزيرة خارجيتها كاترين كولونا، أنّه "لن يكون هناك عرض أفضل لإيران لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية".

وفي الأشهر الأخيرة، أجرى ماكرون محادثات هاتفية عديدة مع رئيسي لحضّه على قبول الشروط التي اقترحها الأوروبيون، من أجل إحياء اتفاق فيينا بشأن الملف النووي الإيراني في العام 2015.

وشدد الرئيس الإيراني على أنّ "الأمر الآن بيد الولايات المتحدة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات رفع الحظر"، مشيراً إلى أنّ "رفع العقوبات عن طهران يجب أن يكون مصحوباً بتحقيق الضمانات".

وأشار الرئيس رئيسي في هذا الاجتماع إلى انسحاب اميركا من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وانتهاك التزاماتها، وكذلك فشل الأوروبيين في الوفاء بالتزاماتهم من أجل انتفاع إيران اقتصاديًا من الاتفاق، وأضاف: رغم انسحاب اميركا من جانب واحد من الاتفاق والأضرار الناجمة عنه ، فان مطلب الجمهورية الإسلامية هو مطلب معقول تمامًا للحصول على ضمانات مطمئنة.

واعتبر الرئيس الايراني بقاء ملفات ايران مفتوحة في الوكالة الذرية عقبة جادة أمام الوصول إلى اتفاق وقال: إن نهج الوكالة في القضايا يجب أن يكون تقنيًا وبعيدًا عن ضغوط وايحاءات الآخرين ، ونعتقد أنه ليس بالإمكان التوصل إلى اتفاق دون إغلاق ملفات إيران.

وانتقد الرئيس رئيسي طرح مشروع قرار في مجلس الحكام ضد إيران من قبل الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) في الوقت الذي كانت المفاوضات النووية جارية، معتبرا هذه التوجهات بانها غير بناءة وتتسبب في تعقيد الأمور.

وأضاف: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال عمليات المراقبة والتفتيش ، أقرت رسميًا 15 مرة بأن أنشطة إيران قائمة على التزامات وبعيدة عن الانحراف.

واعتبر الرئيس الايراني ازدواجية نهج الوكالة تجاه أنشطة الكيان الصهيوني النووية الهدامة مؤشرا على التسييس.

وفي جانب آخر من حديثه ، وصف الرئيس رئيسي أنشطة إيران الإقليمية بأنها صانعة للسلام وعنصرا لمنع تمدد الإرهاب إلى أوروبا وقال: "إن قيامكم اليوم في فرنسا باجراء انتخابات بهدوء يعود إلى جهود الجمهورية الإسلامية للقضاء على الإرهاب في المنطقة ".