وفي تصريح يوم أمس الاثنين، تطلع اسلامي، بان "يكون هؤلاء صادقين وان لا يفوتوا المزيد من الفرص على انفسهم، ويتخلّون عن اوهامهم بانهم يستطيعون بهذه الذريعة فرض اقصى الضغوط (على ايران).

وصرح لقد سبق وان اتفقنا مع "غروسي" وقلنا له "انتم سلّمونا اسئلتكم ونحن سنرد عليها، شريطة ان تغلقوا هذا الملف".

وتابع : لقد اعلنت الوكالة الذرية الدولية، بانها ستغلق الملف الخاص بموقعين من المواقع المزعومة، وفيما يخص الموقعين الاخريين طالبوا ايران بتقديم المزيد من الايضاحات، لكن بعد ذلك قاموا باغلاق ملف موقع واحد فقط من الموقعين المحددين، وقد اعادوا فتحه من جديد.

كما لفت إسلامي إلى أنّ "الكيان الصهيوني تحوّل إلى مرجعية تعود إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً عدم وجود نشاط نووي واحد في إيران لم تعلنه للوكالة الذرية.

وأشار إسلامي إلى أنّ "2% فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة الذرية 25% من زياراتها إلى طهران"، وتابع أنّ "إيران أظهرت حسن نيتها للوكالة وتتوقع منها حماية أعضاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

وأردف أنّ "منذ عشرين عاماً شهدنا روايات مختلفة من قبل الصهاينة والغربيين ضد البرنامج النووي، والاتهامات مستمرة ضد صناعتنا النووية"، مضيفاً: "نتطلع إلى القضاء على الأجواء التي نشأت ضد الصناعة النووية في البلاد لعرقلة طريقنا باستخدام مختلف الإنجازات".

وأشار إلى أنّ "هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران"، آملاً في "أن يكونوا صادقين هذه المرة وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك، والتصور أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعاً".

وفي وقتٍ سابق يوم أمس، أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جدّية طهران في إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي "إذا توافرت ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مرة أخرى".

وفي مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، قال مصدر إيراني: "إذا أزال الأميركيون الغموض في مسألتي الضمانات وادعاءات الوكالة الدولية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد".

وأضافت مصادر مقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنّ "أيّ اتفاق لا يضمن لإيران الفائدة الاقتصادية، وتوفير الأرضية للاستثمارات الأجنبية، ولا يغلق الملفات المسيَّسة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يمكن وصفه بالاتفاق القوي والمستقرّ".