وسيجري التحقيق مع المسؤولين بشأن إرسال مقاتلين إلى سوريا، علماً بأنّ الغنوشي قال إنّه "سيمثل أمام التحقيق"، مضيفاً أنّه "ليس على علمٍ بالسبب".

وقبل أيّام، تم توقيف القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، الحبيب اللوز، على خلفية ملف نقل شباب للقتال في سوريا. ويُتّهم اللوز بكونه من أبرز المحرّضين على القتال في سوريا، في السنوات الأولى التي أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ومنذ أسابيع، فتح القضاء التونسي تحقيقاً واسعاً في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالمجموعات الإرهابية، شمل 126 شخصاً، وهو الملف الذي ازدهر بين سنوات 2011 و2013.

ويذكر أنّ القضاء التونسي وجه رسمياً، في حزيران/يونيو الفائت، تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" إلى 33 شخصاً، بينهم الغنوشي.

وكان التحقيق مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، انتهى في تموز/يوليو الفائت، بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، وقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه.

من جانبه، أقر الغنوشي بأنّ جهات عديدة، بينها حركة النهضة، تتحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت في فترة ما بعد الثورة.

وفي وقتٍ سابق، أمر قضاء مكافحة الإرهاب بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت عام 2013.