وواصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس/ آب، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6%، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية.

ورجح خبراء أن يؤثر التضخم على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، وقد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل.

وسجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد 15.3% لشهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ آذار/ مارس الماضي، وسجّل 19.28 جنيهًا للشراء، و19.38 جنيهًا للبيع، في البنك المركزي المصري.

ويسود ترقب في مصر لحدوث انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، منها مصر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.