صرّح صالح العراقي المقرّب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنّه "ممنوع منعاً باتاً وتحت أي ذريعة كانت عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب العراقي". 

وقال العراقي نقلاً عن الصدر: "نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً"، وأشار إلى أنّ "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين". 

وأضاف: "أدعو الحلفاء والمستقلين إلى موقف شجاع ينهي الأزمة ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل حل البرلمان وطنياً". 

وأمس، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ردّ الدعوى المقدّمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو إلى حلّ مجلس النواب، مرجعةً ذلك إلى أنّ حل المجلس ليس من اختصاصها.

وشهد العراق قبل أيام اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عدداً من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وفي وقتٍ سابق، طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، القضاء بحلّ البرلمان، وأن يحدد رئيس الجمهورية موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد.

وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.

ويأتي قرار مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.