وبحسب صحيفة "الغارديان"، قدر معهد ليغاتوم، بقيادة المستشارة الحكومية السابقة فيليبا ستراود، أنه حتى لو تم تثبيت سقف أسعار الطاقة عند معدل الصيف البالغ 1،971 جنيهاً إسترلينياً، فإن 1.3 مليون شخص آخرين سينزلقون إلى ما دون خط الفقر النسبي مقارنة بما قبل الوباء.

ومع ذلك، قال المعهد إن "تدخل الحكومة لتجميد أسعار الطاقة - المتوقع هذا الأسبوع - كان ضرورياً لتجنب ما كان يمكن أن يكون أكثر حدة في الفقر".

وقدر المعهد أنه إذا فشل الوزراء في معالجة أسعار الغاز والكهرباء، وارتفع سقف أسعار الطاقة، فإن أعداد الفقراء في المملكة المتحدة سترتفع إلى 16.65 مليون، مقارنة بـ معدل 2019-20 من 13.9 مليون.

وقال التحليل إنه بالإضافة إلى التحرك لتخفيف التأثير على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، يتعين على الوزراء أيضاً زيادة الائتمان الشامل لمساعدة الأسوأ.

ومع انهيار مستويات المعيشة، سيظل العديد من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يعانون من ارتفاع التكاليف في مجالات أخرى مثل الطعام والملبس والإيجار والنقل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أسعار الطاقة كانت مرتفعة بالفعل، وجزئياً نتيجة لقرار الحكومة بالمنح أدناه- زادت فوائد التضخم في نيسان/أبريل، عندما زادت الفوائد بنسبة 3.1%، على الرغم من أن التضخم كان عند 9% في ذلك الوقت.

وحتى في ظل افتراض أسعار الطاقة الثابتة عند مستويات صيف 2022، سيظل هناك 15.2 مليون شخص في حالة فقر على مدار 2022-23.

وهذا من شأنه أن يمثل أكبر عدد من الأشخاص الذين يعيشون في فقر منذ أن بدأت لجنة المقاييس الاجتماعية في قياس الفقر في الفترة 2000-2001 ، وزيادة قدرها 1.3 مليون مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وقالت ستراود: "ما كان ينبغي على الحكومة أبداً أن تُحاصر في الزاوية حيث تُجبر على ضخ المليارات لتجميد أسعار الطاقة، ومع ذلك، تظهر بياناتنا أن اتخاذ تدابير جذرية ضرورية لمنع أكثر من 2.5 مليون شخص من الدخول في براثن الفقر ".

وأضافت: "من الجيد أن نرى ليز تراس تأخذ الأمر على محمل الجد وتتطلع إلى تجميد أسعار الطاقة، سيحمي هذا ما يقرب من مليون ونصف من الفقر هذا الشتاء، ولكن إذا أرادت تراس تثبيت الفقر عند مستويات ما قبل الجائحة، فستحتاج إلى المضي قدماً وإدخال زيادة بنسبة 10% في الائتمان الشامل، حيث سيظل التضخم الحالي يصيب أفقر الفئات".