الرسالة وقع عليها كل من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي مومبا ماليلا، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص المعني بالإعدام موريس تيدبال بينز.

وأشار الخبراء إلى أن المعلومات التي وردتهم بينت أن يوسف المناسف (8 سبتمبر 1996) اعتقل في 6 أبريل 2017 من دون مذكرة توقيف ومن دون توجيه تهم.

وأوضح الخبراء أن المعلومات أكدت احتجاز المناسف في السجن الانفرادي لمدة 5 أشهر، منع خلالها من التواصل مع عائلته.

كما أشاروا إلى أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وأجبر على التوقيع على اعترافات. أدى التعذيب إلى فقدانه الوعي وآلام في الظهر، ولم يتمكن من الحصول على الملف الطبي والتقارير المتعقلة بذلك.

في سبتمبر 2019 بدأت محاكمة المناسف مع خمسة آخرين في نفس القضية. أكد فيها أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على الاعترافات وطلب استدعاء المحقق، وأشار إلى الانتهاكات التي تعرض لها. على الرغم من ذلك، طالبت النيابة العامة بقتله بحد الحرابة وإن درئ عنه الحد، يقتل تعزيرا.

وبحسب المعلومات التي وردت إلى المقررين الخاصين، وجهت للمناسف عدة تهم من بينها انضمامه الى تنظيم مسلح، إطلاق النار على قوات الأمن، التخطيط لاستهداف مركز شرطة العوامية، المشاركة في مظاهرات رفع خلالها اللافتات المناهضة للدولة وإحراق الإطارات، المشاركة والترويج والتحريض على الاعتصامات، والترويج للحبوب المخدرة.

الرسالة، أشارت إلى أن المعلومات أكدت أن المناسف واجه تهماً حصلت حينما كان قاصراً، بينها المشاركة في تشييع جنازة زهير السعيد عام 2011، وعلي المناسف وحسن الزهري وخالد اللباد عام 2012 ومرسي الربح عام 2013.

المقررون الخاصون أشاروا إلى أن النيابة العامة تستند في التهم إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، من دون أدلة مادية مثل السلاح أو مكان وجوده وقت التهم أو غيرها.

وذكر الخبراء أن فرض على القاصرين انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما اعتبروا أن هذه المعلومات تشكل انتهاكا للحق في الحياة وللحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.