وهذه أول مرة تستهدف فيها السلطات البرازيلية مورو الذي ذاع صيته بعد رئاسته تحقيقاً أسفر عن سجن المرشح الرئاسي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وجاء أمر المحكمة رداً على طلب من محامي حزب العمال، الذي ينتمي إليه لولا، والذين قالوا إنّ هناك مخالفات في مواد حملة مورو الانتخابية.

وأكد محامو مورو، في بيان، مذكرة التفتيش، لكنهم نفوا ارتكابه أي مخالفات، ووصفوا طلب حزب العمال بأنّه "مبادرة عدائية".

وقال مورو في حسابه في "تويتر": "اليوم، أظهر حزب العمال الديمقراطية التي ينوي تطبيقها في البلاد معززاً عملية تفتيش تعسفي لمسكني"، مضيفاً: "لا شيء يضاهي مليارات الريالات التي سُرقت خلال حكم حزب العمال ولولا. لن يخيفوني ولكنني أرفض المحاولة البشعة لتشويه سمعتي وترهيب عائلتي".

وحكمت المحكمة العليا في البرازيل، في آذار/مارس 2021، بالبراءة على لولا دا سيلفا من تهم الفساد، بعد قضائه 18 شهراً في السجون.

وقال القاضي، في بيان، إنّه لم يكن لمحكمة مدينة كوريتيبا الجنوبية الحق في محاكمته في القضايا الأربع، والتي يجب أن تنظر فيها المحكمة الفدرالية في العاصمة برازيليا.

ومنذ أيام، تبادل المرشحان البارزان للرئاسة في البرازيل، جايير بولسونارو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاتهامات في أول مناظرة رئاسية قبيل الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الأول/أكتوبر.

وشدد الرئيس السابق لولا دا سيلفا، المرشح الأبرز في السباق الذي تولى الرئاسة بين عامي 2003 و2010، على عدم نسيان ما فعلته حكومته لأنّها بذلت قصارى جهدها للحد من الفقر، مضيفاً أنّ "البلد الذي تركته هو بلد يفتقده الناس، إنّه بلد يهتم بالتوظيف، حيث كان للناس الحق في العيش بكرامة ورؤوسهم مرفوعة.. هذا هو البلد الذي يدمّره الرئيس الحالي".

ويخوض الرئيس اليميني المتطرف بولسونارو، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب أسلوبه في التعامل مع أزمة كوفيد-19 والاعتراض على نظام التصويت في البرازيل، السباق ضد دا سيلفا، الذي ترك منصبه وهو يحظى بشعبية قياسية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم لولا على بولسونارو، الذي هاجم مراراً نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، ما أثار مخاوف من أنه قد يعترض على النتيجة إذا تعرض للهزيمة.