وأوضح في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، حول تطورات أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن قضية الأسرى "وطنية بامتياز، وليست فصائلية أو تنظيمية أو حزبية".

وأضاف هنية أن "الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتفاعل ويتضامن مع الأسرى، لأن قضيتهم جامعة وموحّدة لجميع الفلسطينيين".

ورأى أن الحركة الأسيرة "كانت وما زالت واحدة من عناصر التماسك الداخلي"، متابعًا: "نحن كفلسطينيين متوحدون خلف أسرانا ومعاركهم التي يخوضونها، وكل قراراتهم التي يتخذونها لانتزاع حقوقهم".

ولفت إلى أن "قضية الأسرى كما المسرى، واحدة من إفرازات الصراع مع الاحتلال، وهي تعبير واضح عن وحشيته وساديته؛ حيث يلقي بعشرات الألوف داخل السجون والمعتقلات منذ احتلال فلسطين"، مردفًا أنها "قضية تكشف طبيعة الوجه القبيح للاحتلال، وتعبر في الوقت ذاته عن عظمة الشعب الفلسطيني، وصموده وقدرته على التضحية".

وأوضح هنية أن "تحرير الأسرى يندرج تحت شمولية المقاومة ومعاركها مع الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "فصائل المقاومة سجلت في كل محطات المواجهة إصرارها على أسر جنود إسرائيليين، من أجل تحرير الأسرى والوصول إلى صفقات تبادل".

وشدد على أن "موضوع الأسرى على رأس أولوياتنا واهتماماتنا، بل إن تحرير الأسرى هو بند ثابت عند قيادة حركة حماس في كل اجتماعاتها".

ووجّه هنية نداءً لكل أبناء الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، أن يقفوا وقفة جادة وقوية وواضحة، دعمًا وإسنادًا لخطوات الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفًا أن "على جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، أن تكون على أعلى درجات الجهوزية تحضيرًا للتطورات".

وتابع: "نحن لا نساوم على أسرانا وكرامتهم وإنسانيتهم، ولا نقبل باستمرار استفراد إدارة سجون الاحتلال بالحركة الأسيرة، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الإنسانية".

ودعا هنية جميع المؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسرى، مشددًا على أن عليها "تحمّل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقيمية، لوضع حد لهذه المأساة التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال".

وبدأ الأسرى تنفيذ خطوات تصعيدية في السجون، على أن تكون أيامها المركزية يومي الاثنين والأربعاء، ومن المفترض أن تختتم الخطوات بإضراب عن الطعام، يبدأون خوضه اليوم الخميس، لإجبار الاحتلال على تحسين ظروف اعتقالهم.

يأتي ذلك في سياق خطوات احتجاجية أقرتها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي جرت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار/مارس الماضي، والمتعلقة بإزالة عقوبات مفروضة عليهم.

واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتمرد" على قوانين إدارة السجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز/يوليو 2022، نحو أربعة آلاف و550 أسيراً، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلاً، ونحو 670 معتقلاً إداريًّا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.