وذكر لابيد، في تصريحات "نعارض هذا الاتفاق مع إيران لأنه سيء ولا يمكن القبول بنصه الحالي"، متعهدا بالتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى "دولة نووية".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل" لن تكون ملزمة بهذا الاتفاق، في حال التوقيع عليه.

وأضاف "نجري حوارا مفتوحا مع الإدارة الأميركية حول جميع القضايا المختلف عليها. أقدر استعداد الأميركيين للاستماع إلينا وللعمل معنا. الولايات المتحدة كانت وما زالت أقرب حليفة لنا والرئيس بايدن هو من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها".

وتابع أن الاتفاق المطروح حاليا سيمنح إيران مئة مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن "هذه الأموال لن تصرف على بناء مدارس أو مستشفيات. مئة مليار دولار هذه ستصرف على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم" على حد تعبيره.

وأوضح أن "إسرائيل" لا تعارض الاتفاق من حيث المبدأ، بل "نعارض هذا الاتفاق لأنه لا يناسب المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه وتتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية".

واستطرد أن هذا الاتفاق "يعرّض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، وهو يخلق ضغوطا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها".

تقدم نسبي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إنه جرى إحراز "تقدم نسبي" في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفي الوقت نفسه اتهمت أميركا بالمماطلة في المفاوضات.

ويأتي حديث الخارجية الإيرانية وسط تزايد الإشارات على احتمال قرب التوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشنطن، يعيد الأخيرة إلى الاتفاق الذي خرجت منه عام 2018.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي في طهران: بأنه: "تم إحراز تقدم (جيد نسبيا) في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ومع ذلك، اتهم كنعاني الولايات المتحدة بالمماطلة في محادثات إحياء الاتفاق، مؤكدا أن طهران تريد اتفاقا دائما يحفظ حقوقها المشروعة.

ويدور الحديث حاليا عن مقترح أوروبي أخير بشأن المفاوضات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وتقول بروكسل إنها تدرس رد إيران على المقترح.