وفقا للصحيفة سلم ترامب حوالي 150 وثيقة سرية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية في يناير الماضي.

وتم تسليم بقية المواد التي تحتوي على معلومات سرية من قبل ممثلي ترامب إلى وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، كما تمت مصادرتها أثناء تفتيش منتجع ترامب في مار إيه لاغو في أوائل أغسطس.

من جانبه طلب ترامب من القضاء تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا، وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.

وقال ترامب في بيان إن المداهمة التي نفذها محققو الـ"FBI" في 8 أغسطس لمنزله في مارايه لاغو بولاية فلوريدا، هي سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، و"كانت غير قانونية وغير دستورية، وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".