ويقوم المسؤول العام لسرايا السلام بالإشراف على الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى الذي يقيمه أنصار التيار الصدري في بغداد

هذا وقرر مجلس القضاء الأعلى تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.

وذكر المجلس في بيان، أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

واضاف: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.

وقال المجلس في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".

هذا وقطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الاخير قطع زيارته الى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وأضاف، أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ"التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".

ودعا رئيس الوزراء إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

كما أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعمه للتظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية. وقال الحلبوسي في تغريدة "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا".

وتجمّع المعتصمون اليوم الثلاثاء أمام البوابة الرئيسية للمجلس، ورفعوا لافتات تطالب بحل البرلمان، إضافة الى عدم تسييس القضاء، ومحاربة الفساد.

وقال إعلام التيارِ الصدري في بيان إن ثوار عاشوراء بدأوا بنصب خيام الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

ويواصل الصدريون اعتصامَهم المفتوح أمام البرلمان منذ أسابيع رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

وتعد هذه الخطوة الثانية لانصار التيار الصدري بعد اقتحام مبنى البرلمان قبل نحو ثلاثة اسابيع. حيث انتقل الاعتصام بعد أيام الى محيط البرلمان، بعد أن دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، إلى إخلاء مبنى البرلمان والاعتصام في محيطه.

هذا وقد طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مجلس القضاء الاعلى بحل مجلس النواب. ولكن مجلس القضاء الاعلى أكد عدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب مبينا ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.