وقالت المنظمة في بيان لها إن "السعودية استغلت تخفيف العزلة الدولية عنها، وزادت في عمليات قمع المواطنين والمواطنات".

وأضاف البيان أن "زيادة محكمة استئناف سعودية في أوائل أغسطس الجاري بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتوراه من ست سنوات إلى 34 سنة، هي العقوبة الأطول على الإطلاق التي تفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت".

وتابع: إنه في أواخر 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، على "سلمى الشهاب" بالسجن ست سنوات بسبب تغريداتها، واستأنفت الحكم بدعوى عدم معرفتها بأن نشاطها على "تويتر" يرقى إلى مستوى الجريمة.

ولكن في 9 أغسطس الجاري، قضت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة بزعم أن الحكم الأصلي لم يضمن أن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

بدورها قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن "سارة ياغر": "حتى بالنسبة للسعودية، يعتبر الحكم بسجن الشهاب 34 عاماً بتهمة التعبير السلمي غير معقول.. من الواضح أن السلطات السعودية تشعر بالقدرة على سحق أي معارضة وخصوصا النساء السعوديات.. وينبغي على الولايات المتحدة، وفرنسا، والحكومات الأخرى التي احتضنت المملكة دبلوماسيا إدانة هذا الحكم فورا وعلنا".

وبحسب وثائق المحكمة السعودية التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش"، فإن الشهاب حكم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي بالسجن ثمان سنوات بتهمة "تأييد المحرضين على الإرهاب"، وعشر سنوات بتهمة "تقديمها الإعانة لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وذلك بمتابعة حساباتهم وإعادة إرسال ما ينشرونه"، وخمس سنوات بتهمة" إنشاء أو استخدام موقع على الشبكة الإلكترونية لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام قانون مكافحة الإرهاب"، وخمس سنوات بتهمة "نشرها إشاعات كاذبة ومغرضة".

كما حكمت عليها المحكمة بالسجن لعام آخر بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بتهمة "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام" ، حسب زعم السلطات السعودية.

وأكدت المنظمة في بيانها، أنها عندما راجعت تغريدات الشهاب، وجدت أن معظم التغريدات على مدار السنوات الأربع الماضية تتعلق بأسرتها وقضايا حقوق المرأة في السعودية، ولم تروج أي منها للعنف أو تؤيده.

واختتمت بالقول: إن "الحكومة السعودية معروفة بقمع المعارضة العامة ولديها سجل راسخ في محاولة اختراق المنصات التكنولوجية واستخدام تكنولوجيا مراقبة إلكترونية متقدمة للتجسس على المعارضين".

وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها من أن حكومات مثل إدارة بايدن الأمريكية وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا أعطت السعودية شيكا مفتوحا لقمع حقوق الإنسان. غرّد أعضاء البرلمان في بريطانيا بإدانتهم للحكم وانتقدوا عدم تحرك حكومة بريطانيا لمحاسبة "صديق وحليف" على حقوق الإنسان.

واعتبر الكثيرون أن رحلة الرئيس جو بايدن إلى السعودية في يوليو/تموز كانت انتصاراً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتقاعساً عن تأمين الالتزام بوقف قمع حريات التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

في أواخر يوليو/تموز، استضاف الرئيس ماكرون محمد بن سلمان لاجتماع في قصر الإليزيه في باريس، وهو مؤشر آخر على انتهاء العزلة الدبلوماسية للسعودية بسبب الانتهاكات الحقوقية.

وقالت ياغر: "الحكم بسجن امرأة سعودية 34 عاما بسبب حضورها البسيط على مواقع التواصل الاجتماعي هو مؤشر واضح على أن القيادة السعودية تكثف القمع مع خروجها من عزلتها الدبلوماسية. الحكم الفظيع الصادر بحق الشهاب يشير إلى أن السلطات السعودية تعمل الآن بكامل قوتها لسحق المعارضة بكل أشكالها".