وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الجمعة أن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار).
وكانت المالية العامة للمملكة المتحدة قد حققت فائضاً قدره 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو/تموز 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو/تموز، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل/نيسان، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس/آذار.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس أنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو/تموز ارتفع بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4 في المئة.
وخلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 في المئة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 في المئة.

على صعيد آخر، قال اتحاد يمثل جهات في قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا أمس الجمعة أن البلاد بصدد مواجهة «أزمة إنسانية» الشتاء المقبل إذ ستجد الأسر محدودة الدخل نفسها أمام خيارات صعبة بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة مما قد يتسبب في أمراض بدنية ونفسية خطيرة.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد رفض مطالبات بتقديم المزيد من الدعم للأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار، وأصر على أن تترك حكومته القرارات المالية الكبرى لرئيس الوزراء القادم الذي سيتولى المنصب في أوائل سبتمبر/أيلول.

وقال ماثيو تيلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد خدمة الصحة الوطنية (إن.إتش.إس) الذي يمثل الجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية «البلاد تواجه أزمة إنسانية».

وأضاف في بيان «قد يواجه كثيرون الخيار المؤلم بين الاستغناء عن بعض الوجبات لتدفئة منازلهم أو الاضطرار للعيش في برودة ورطوبة وأحوال في غاية الصعوبة».

وأكد أن الموقف قد يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية والاعتلالات النفسية والعقلية وتدهور سبل عيش الصغار، ويزيد من الضغوط على خدمات الصحة العامة التي تقع بالفعل تحت ضغوط.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية أن الحكومة تساعد الأسر بالفعل من خلال حزمة دعم تتكلف 37 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) كانت قد أعلنت عنها في مايو/أيار، وأنها تعمل أيضاً على زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة العامة.
في هذه الأثناء طالب حزب العمال المعارض باستدعاء مبكر للبرلمان من عطلته السنوية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والغاز ودرء أسوأ آثار أزمة تكلفة معيشة.

ومع توقع المحللين ارتفاع الفواتير بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا الشتاء، من المقرر أن تحدد هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أفجيم»، في نهاية الشهر المستوى الجديد لسقف سعر الطاقة المحلية، الذي سيبدأ سريانه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

لكن حزب العمال قال في وقت متأخر مساء الخميس إن الأسر تتخذ بالفعل «خيارات مستحيلة» بالفعل الآن، كإجراء استباق تحسبا لارتفاع التكاليف لاحقا.

وقالت ثانجام ديبونير، رئيسة «حكومة الظل» في خطاب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون والمرشحين اللذين يتنافسان على خلافته، ليز تروس وريشي سوناك «مع وجود الشركات والأسر على حافة الهاوية، لا يمكننا الانتظار للتحرك للعمل».

وطلبت من المجلس عقد جلسته مرة أخرى، بعد إجازته الصيفية في 22 آب/أغسطس، قبل أسبوعين تقريباً من الموعد المقرر، لسن تشريع لتجميد فواتير الطاقة المحلية، خلال الشتاء.