وأُقرّ المقترح، بعيد منتصف الليل، بتأييد 50 نائباً مقابل اعتراض نائب واحد، ومقاطعة باقي نواب البرلمان المؤلّف من 81 مقعداً.

وقال النائب في البرلمان، دانيال زيفكوفيتش، الذي تقدم بمقترح حجب الثقة: "نحن بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وحكومة مستقرة".

ويأتي هذا الاقتراح بعد أشهر فقط من حجب الثقة، في شهر شباط/فبراير الماضي، عن الحكومة السابقة برئاسة، زدرافكو كريفوكابيتش، التي استمرت لمدة 14 شهراً فقط.

وترجع أزمة الثقة بالحكومة والتوتر السياسي في البلاد، إلى توقيع الحكومة على اتفاق جديد مثير للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، منذ أسابيع، يشمل قضايا عديدة بينها توفير إطار تنظيمي للممتلكات الكنائس والأديرة في البلاد.

وأشاد رئيس وزراء مونتينيغرو، دريتان أبازوفيتش، بالاتفاق معرباً عن أمله بأن يساهم بتحسين العلاقات بين المجموعات المتناحرة داخل البلاد، وخاصة بين الأحزاب الموالية لصربيا وتلك الموالية للغرب.

فيما استغل رئيس مونتينيغرو، ميلو ديوكانوفيتش، الذي ينتمي للمعارضة والمتهم دائماً بمعارضة الكنيسة والرغبة بتأميم ممتلكاتها، الاتفاق على مدى أسابيع كذريعة للدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

وتعد القضايا الدينية مثار خلافات بشكل مستمر في مونتينيغرو، حيث تمت الإطاحة بالحكومات السابقة بسبب أمور متعلقة بالكنيسة الصربية الأرثوذكسية.

وتعاني مونتينيغرو صراعاً مزمناً على الهوية، إذ حاول متظاهرون يطلقون على أنفسهم "مونتينيغريون وطنيون"، العام الماضي، منع تنصيب زعيم جديد الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في البلاد.

يشار إلى أن مونتينيغرو انفصلت عن صربيا في العام 2006، لكن ثلث سكانها البالغ عددهم 620 ألف نسمة هم من الصرب، ويرفضون أن تكون مونتينيغرو كياناً منفصلاً ومستقلاً.

وكان ديوكانوفيتش، مهندس الاستقلال، حريصاً على كبح نفوذ الكنيسة الصربية الأرثوذكسية وعلى ترسيخ هوية وطنية منفصلة، بما في ذلك كنيسة أرثوذكسية مستقلة.

ويتبع غالبية سكان مونتينيغرو الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، لكن المعارضين يتهمونها بأنها تخدم مصالح جارتها صربيا.