واعتبر، خلال خطبة الجمعة في مقر المجلس، أنّ "المصلحة في دفع الجهات جميعًا الى التفاهم وإنهاء هذا الصراع المجنون لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في هذه المرحلة المصيرية والخطيرة، التي يتوقف فيها إنقاذ لبنان على هذا التفاهم لتحصيل حقوقه وتحصينها من أطماع العدو المتربّص على الحدود مستفيدين من فرصة تاريخية هيأتها المقاومة الى جانب الجيش والشعب، التي فرضت على العدو الانسحاب من جنوب لبنان وأثبتت قدرتها على ردعه وهي ستُثبت أيضاً قدرتها على انتزاع حقوقنا البحرية ورفع الحصار المفروض على لبنان في منع التنقيب والحصار الاقتصادي".

ورأى الخطيب، أن "الإصلاح يبدأ بالتخلص من النزعة الطائفية التي شكلت وما تزال مصدر تخلف النظام السياسي وعدم قدرته على تطوير مؤسساته وتحسين أدائه في رعاية بنيه، مما أعاق قيام دولة عادلة تحتضن مواطنيها وتنمي حسن المواطنة والانتماء لديهم، ولئن اجمع اللبنانيون على ضرورة الإصلاح السياسي فانجزوا اتفاق الطائف الا ان العبرة بقيت في التنفيذ، ولم تطبق ابرز الإصلاحات في هذا الاتفاق".

ولفت إلى "اننا نعتبر ان الإصلاحات مدخلاً اساسياً لقيام دولة المواطنة التي ينشدها كل اللبنانيين، الذين باتوا ضحية نظامهم الطائفي الفاسد الذي اوصلهم الى ازمة اقتصادية خانقة اسهم الحصار والعقوبات المفروضة على لبنان في تفاقم تداعياتها، وحولت اللبنانيين الى فقراء يستجدي غالبيتهم امواله المحتجزة في المصارف فيما يئن عامة الناس من جشع المحتكرين وتجار السياسية، من بائعي الوطن على أبواب السفارات".