وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، أمر بوضع بوضياف رهن الحبس المؤقت، في المؤسسة العقابية الحراش، مع وضع بدوي تحت نظام الرقابة القضائية.
وحسب موقع "النهار أونلاين" الجزائري فإن القرار جاء "بعد التحقيق معهما من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. بعد مثولهما بموجب إجراء الاستدعاء المباشر".
وأضاف الموقع أن القضاء وجه للوزيرين تهما لها صلة بالفساد، وتتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية.