وذكرت صحيفة السوداني أن "سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية"، مشيرة إلى أن "البشير وطه والقياديان بالوطني يواجهون تهما بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر.

وأضافت الصحيفة أن "هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات وطعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير".

وفي عام 2019، صدر حكم بالتحفظ على البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.

وفي السنة نفسها، فتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003 بحق البشير المطلوب منذ أكثر من عقد من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما يحاكم البشير في قضية منفصلة على خلفية الانقلاب العسكري الذي أوصله للسلطة عام 1989.