وقال تخت روانجي في تصريح له الأربعاء خلال المؤتمر الدولي العاشر حول مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: في الوقت الذي كانت إيران، بشهادة 15 تقريراً صريحاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أميركا في مايو 2018 وأعادت فرض اجراءات حظر أحادية الجانب وشنت حملة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من التمتع بالمزايا الاقتصادية الموعودة حسب الاتفاق.

وصرح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة: لقد تصرفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسؤولية وتمكنت من الحفاظ على هذا الاتفاق بصبرها الاستراتيجي ومقاومتها القصوى.

وأضاف سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: منذ أبريل 2021، تتفاوض إيران مع أطراف أخرى بحسن نية لاستئناف التنفيذ الكامل للاتفاق. لقد تأخر تحقيق هذا الهدف لأن الحكومة الأميركية لم تقرر بعد ضمان الفوائد الاقتصادية لإيران التي تم الوعد بها بموجب الاتفاق.

وقال: عندما تتخذ أمريكا القرار الصائب، ستوقف إيران، بالمقابل، إجراءاتها التعويضية وتستأنف التنفيذ الكامل للإجراءات النووية وفقًا لاتفاق 2015.

*مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فرصة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية

وتابع تخت روانجي: ان المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة حظر الأسلحة النووية يعد فرصة لتحقيق عالم وشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.

وأكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، دعمه لبيان حركة عدم الانحياز، والتأكيد على الركائز الأساسية الثلاثة للمعاهدة، بما في ذلك نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمي، وقال: انه في مؤتمر المراجعة الذي عقد عام 2000، اتفقت الدول النووية  على 13 خطوة عملية لتنفيذ المادة 6 من معاهدة نزع السلاح النووي، تتضمن الخطوة السادسة منها التزامًا واضحًا لا لبس فيه من هذه الدول بمحو ترساناتها النووية بالكامل من أجل تحقيق نزع السلاح النووي.

*انتقاد الدول المالكة للأسلحة النووية لتخليها عن التزاماتها

وأضاف سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: في خطة العمل لعام 2010، تعهدت هذه الدول بخفض ومحو جميع أنواع الأسلحة النووية بشكل نهائي.

وقال: على الرغم من ذلك، وبعد مرور نصف قرن على دخول هذا الالتزام القانوني الملزم حيز التنفيذ، لا تزال هناك آلاف الأسلحة النووية جاهزة للإطلاق في المستودعات، ويتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات لاستبدال الترسانات النووية وتحديثها ويستمر سباق التسلح النووي الكمي والنوعي.

وفي إشارة إلى حقيقة أنه منذ المؤتمر الأخير في عام 2015، لم تبدأ المفاوضات بين الدول النووية لتخفيض الأسلحة النووية أو إزالتها ولم يتم إجراء تخفيض جديد في القوات النووية، أعرب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة عن قلقه حيال استمرار سياسة الدول النووية التي تتعارض تماما مع المعاهدة وتتناقض مع هدف تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

 وذكر أنه في الوقت الذي صادقت فيه محكمة العدل الدولية على هذا الالتزام القانوني للدول النووية في عام 1996، يبدو وفقًا لتصرفات وسياسات بعض الدول النووية، أنها تخلت عن التزاماتها بنزع السلاح النووي، ولم تعد تنوي احترامها.

*عواقب أزمة عدم الامتثال لالتزامات نزع السلاح مقلقة للغاية

وتابع تخت روانجي: على سبيل المثال، في إجراء للانتشار النووي، قامت اميركا بتحديث ترسانتها النووية من خلال إنفاق ميزانية قدرها تريليون و 200 مليار دولار وزيادة عدد ودور الأسلحة النووية في السنوات الأخيرة. أعلنت بريطانيا عزمها على تطوير وصنع 80 رأساً نووياً جديداً، وبالتالي رفع السقف الحالي لأسلحتها النووية. تعمل فرنسا أيضًا على تعزيز وتحديث أسلحتها النووية وأنظمة إطلاقها بشكل تدريجي من خلال إنفاق مليارات اليوروهات.

وذكّر كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الامم المتحدة بأن "عواقب أزمة عدم الامتثال لالتزامات نزع السلاح مقلقة للغاية ونعتقد أن هذه الأزمة أضعفت الثقة في المعاهدة بشكل خطير. تنشئ هذه المعاهدة توازناً دقيقاً بين نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمي، والمادة 6 هي الجزء المركزي من الاتفاقية التي تستند إليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "أن بي تي"، وهي؛ عدم الانتشار مقابل نزع السلاح النووي".

وأكد تخت روانجي: أنه إذا كان الهدف من مؤتمر المراجعة هذا، كما اقترحت بعض الدول مؤخرًا، هو إدارة المخاطر النووية فقط، فلن نحقق شيئاً.

وأضاف أن الهدف والأولوية الرئيسيين لهذا المؤتمر ينبغي أن يكون تحديد مسار للمضي قدما لتغيير الوضع الراهن والقضاء على المخاطر التي تسببها الأسلحة النووية. وفي هذا الصدد، نعتقد أن الاتفاق على البدء الفوري للمفاوضات من أجل وضع اتفاقية شاملة بشأن الأسلحة النووية من أجل المحو التام هذه الأسلحة في إطار زمني محدد سيوفر طريقا حقيقيا لتغيير الوضع الراهن.

وتابع المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، إن الدول غير المالكة للأسلحة النووية ملتزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية، باستثناء عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا، التي تستضيف، في انتهاك لروح ونص المعاهدة، عددا كبير من الأسلحة النووية في أراضيها.

*على الوكالة الدولية القيام بواجباتها بغض النظر عن الاتهامات التي لا أساس لها من اجهزة التجسس

وصرح تخت روانجي: إن جمهورية إيران الإسلامية مؤيد ثابت لنزع السلاح النووي كما تلتزم بعدم الانتشار وتدعم التنفيذ غير التمييزي والحيادي لنظام الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: إيران تؤكد بانه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تقوم بواجباتها باحترافية ومن دون ضغوط أطراف ثالثة وخاصة الاتهامات التي لا أساس لها من اجهزة التجسس.

*انتقاد ازدواجية المعايير في تطبيق أحكام عدم الانتشار

وذكر الدبلوماسي الايراني الرفيع، انه تمشيا مع المواقف المبدئية لبلدنا، فان أحكام عدم الانتشار ينبغي أن تنفذ عالميا ودون استثناء.

وقال: للأسف، نتيجة للمعايير المزدوجة في تطبيق أحكام عدم الانتشار، فإن الأسلحة النووية للكيان الصهيوني، والتي تم إنتاجها بدعم ومساعدة من اميركا، لا تزال تعتبر تهديدًا خطيراً على أمن دول المنطقة الأعضاء في المعاهدة.

واضاف: إن هذا الكيان الإرهابي اغتال العديد من العلماء النوويين (الايرانيين) الأبرياء. لقد هدد هذا الكيان الاحتلالي والمعتدي، اخيرا في محاولة ابتزاز، بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جمهورية إيران الإسلامية.

*تحذير الكيان الصهيوني وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ضد هذا الكيان الخارج عن القانون

وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: من أجل منع حدوث أزمة خطيرة للمعاهدة، يجب على الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إدانة هذا التهديد باستخدام القوة، اتخاذ إجراء وقائي مناسب ضد هذا الكيان غير الشرعي.

وأكد: بلا شك في حالة ارتكاب مثل هذا العدوان الاخرق فإن هذا الكيان سيدفع ثمناً باهظاً. علاوة على ذلك، ستتعرض مصالحنا العليا بصفتنا طرفًا في المعاهدة للخطر، ويجب على المؤتمر أن يتصدى بشكل عاجل للتهديد الذي يشكله الكيان الإسرائيلي.

وتابع تخت روانجي: إن جمهورية إيران الإسلامية تؤيد بقوة اخلاء منطقة غرب آسيا من الأسلحة النووية وتعرب عن قلقها العميق إزاء التأخير المستمر والطويل في قرار عام 1995 وخطة العمل لعام 2010 بشأن منطقة غرب آسيا.

وقال: "مما لا شك فيه، لغاية ما لم يتم التصدي لخطر برنامج الأسلحة النووية السري للكيان الصهيوني، فإن خطر انتشار المزيد من الأسلحة النووية في منطقة غرب آسيا سيظل قائماً".