وقال الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان صدر عنه مساء أمس الاثنين: "إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي المؤقت في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا".

وتابع أبو ردينة: "نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع "إسرائيل" كدولة فوق القانون".

وأكد المتحدث باسم السلطة الفلسطينية أن "إسرائيل بتجاهلها لكل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها، تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها".

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: "هذا دليل للمجتمع الدولي، بأن "إسرائيل" لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة معها برعاية دولية، وهو استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا".

وفي وقت سابق من أمس الاثنين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه تمديد فترة بقاء المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، قائلا: "لن نسمح بتمديد تواجد قوة دولية تعمل ضدنا".

ونشرت قوة "الوجود الدولي المؤقت" في الخليل عام 1994 عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها المستوطن، باروح غولدشتاين.

وتم إيفاد قوة التواجد الدولي المؤقت (TIPH) في الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، لمراقبة الأوضاع في المدينة المنقسمة لجزأين يشمل الأول مساحة 80 % منها وتسيطر عليه السلطة الفلسطينية، فيما يقع الآخر تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وتتكون البعثة من مراقبين قادمين من الدنمارك وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا، وتتمثل مهمتها في مراقبة وتدوين الحوادث.