ونفى مصدر في الحزب ما تناقلته سابقا الاثنين، قناة "سكاي نيوز" حول تحديد ماي يوم 13 فبراير موعدا للتصويت الجديد على الاتفاق بشأن مغادرة المملكة للاتحاد الأوروبي، بعد أن رفض البرلمان، في 15 يناير، نص الصفقة المقدم منها، بأغلبية الأصوات.

وأوضح المصدر أن رئيسة الوزراء قالت إنه إذا لم تطرح مشروع الصفقة أمام البرلمان للتصويت المجدد حولها قبل يوم 13 فبراير، فستصدر الحكومة بيانا تشرح فيه ما الذي توصل إليه مجلس الوزراء في سعيه لإضفاء تعديلات على وثيقة الصفقة وإعطاء البرلمان بالتالي إمكانية لمناقشتها والتصويت عليها.

وبحسب "رويترز" فقد أكدت ماي أنها تريد الحفاظ على تنازلات تخص مسألة الوضع القانوني للحدود مع إيرلندا الشمالية، وذلك بهدف كسب تأييد كل من النواب الموالين للصفقة داخل حزبها، والمشرعين من الحزب الديمقراطي الوحدوي (أحد الأحزاب الصغيرة في إيرلندا الشمالية) الذي يدعم حكومتها.

وفي وصفه لخطاب ماي، قال النائب سايمون هارت (حزب المحافظين): "كان المعنى العام هو أن علينا التوصل إلى اتفاق على ما هو أقرب شيء ممكن من الحل المعقول. وأيا كان رد بروكسل، سيكون ذلك بمثابة بعث رسالة".

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي أن رئيسة الوزراء أرادت إقناع المشرعين بأن تصويت يوم الثلاثاء حول الخطوات اللاحقة التي اقترحتها لن تكون الفرصة الأخيرة للتصويت حول "بريكست".