وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي، اليوم الخميس، إنّ الاقتصاد انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.

وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2%. وانكمش الاقتصاد 1.6% في الربع الأول.

والانكماش لربعين متتاليين في الولايات المتحدة يستوفي التعريف القياسي للركود، لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسمياً حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرّف الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".

وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهرياً، في النصف الأول من العام، وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور. ومع ذلك، تزايدت مخاطر التراجع الاقتصادي. وانخفض بناء وبيع المنازل، في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أنّ الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفاً، لأسباب موسمية، في الأسبوع المنتهي يوم 23 تموز/يوليو.

وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفاً و350 ألفاً الذي يقول الاقتصاديون إنّه يشير إلى زيادة معدل البطالة، لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية، لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيراً عن مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأمس الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ آذار/مارس 225 نقطة أساس، وقال البنك إنّ هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وأقرّ رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول أنّ تراجع النشاط الاقتصادي ناتج عن تشديد السياسة النقدية.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، رفعت الولايات المتحدة معدل الفائدة بنسبة 0.75%، في أعلى زيادة للفائدة يتخذها البنك منذ العام 1994.

المصدر: وكالات