وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في فيينا، إنّ "الوضع في أوكرانيا يُظهر أنّ العقوبات المفروضة على روسيا لا تعمل بالسرعة التي كان يأملها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف نيهامر: "لطالما دعت النمسا إلى أن تلحق العقوبات ضرراً أكبر بمن تُفرض ضدهم وليس بمن يفرضونها"، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيضر نفسه إذا أقدم على فرض حظر على استيراد الغاز الروسي.

وتابع: "لذلك، فإنّ الموقف النمساوي يرى أنّ فرض حظر على الغاز الروسي مستحيل، ليس لأنّ جمهورية النمسا معتمدة عليه وحسب، بل لأن الصناعة الألمانية معتمدة عليه أيضاً، وإذا فقدت استقرارها فستلاقي الصناعة النمساوية المصير نفسه".

من جهة أخرى، قال أوربان إنّ بلاده ستواصل معارضة مقترح حظر الغاز الروسي، مضيفاً: "نحن نقف أمام حائط يسمى حظر الغاز، أنا أقترح على الاتحاد الأوروبي ألاّ يتطرق إلى هذا الموضوع، ولست وحدي في هذا الأمر".

وفي 21 أيار/مايو، أكد وزير الخارجيّة الهنغاري بيتر سيارتو، في حديثٍ له إلى قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أنّ اقتصاد بلاده سينهار في حال وقف إمدادات الغاز الرّوسي عن بلاده، إذ إنّ استصلاح مصافي الغاز لتلائم أنواعاً أخرى من الغاز الطبيعي سيكلّف خزينة بلاده 550 مليون يورو.

وأعلن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قبل يومين، التوصّل إلى اتفاق سياسي بين 27 وزيراً بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز، خلال فصل الشتاء المقبل، مع السماح بوجود بعض الاستثناءات لعدد قليل من الدول التي تواجه مشكلات طاقة معينة.

وكان سيارتو رأى، في وقت سابق، أنّ هذا الاقتراح "غير قابل للتنفيذ في الواقع"، معقباً بأنّ المجر ليست الدولة الوحيدة التي انتقدت اقتراح البرلمان الأوروبي، فاليونان رفضت أيضاً المقترح، قائلةً إنّها قدّمت​​ مقترحاتٍ وحلولاً من أجل التغلب على أزمة الطاقة في الدول الأوروبية.

المصدر: وكالات + الميادين نت