وأشار بلو إلى أن ترامب تعلّم من أخطائه وأصبح "أكثر خطورة من أي وقت مضى"، حيث يعتقد الكاتب أن النظام السياسي الأمريكي ووجود البلاد برمته في خطر إذا لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الأحداث المحيطة باقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

أعرب تشارلز بلو عن هذا الرأي في عموده بصحيفة "نيويورك تايمز"، حيث أضاف أن "دخول ترامب إلى معترك السياسة في المقام الأول كان اختبارا لحواجز نقاط الضعف في النظام السياسي الأمريكي، وكل مرة كان يفشل فيها في اختراق السياج، كانت شجاعته تزداد، ليصبح في نهاية المطاف مفترسا سياسيا أفضل".

وتابع بلو أنه مع اختتام سلسلة جلسات الاستماع في الكونغرس حول "تمرد 6 يناير"، أصبح من الواضح أن ترامب "يجب أن يتهم بجرائم متعددة". إلا ان الكاتب عاد وقال: "لست جزءا من وزارة العدل، وستتخذ هي القرار النهائي بشأن الاتهامات الفدرالية".

وأشار تشارلز بلو أن "ترامب الذي لن يُحاكم هو ترامب الذي يمكن أن يسبب الفوضى". وتابع: "قد يجادل البعض بأن محاكمة رئيس سابق ستغير قواعد السباق الرئاسي إلى الأبد، إلا أنني سأجادل بأنه إذا لم يتم تقديم ترامب للمحاكمة، فهناك خطر لانهيار النظام السياسي الأمريكي برمته ومن ثم انهيار البلاد".

وبحسب بلو، فإن السلطات الأمريكية لا تستطيع أن تتحمل عواقب عدم تقديم ترامب للعدالة، حيث أن الرئيس السابق تعلم من أخطائه، وأصبح "أكثر خطورة من أي وقت مضى، بينما تعد رغبته في استعادة السلطة لا علاقة لها برفاهية البلاد، وإنما هي طريقته الأنانية، بوقاحة. فهو يريد أن يصبح رئيسا مرة أخرى، لأن السلطة بالنسبة له هي الدرع الواقي من تحمل مسؤولية أعماله، وآلية يمكنه من خلالها ضخ مزيد من الأموال. وإذا نجحت محاولته في إعادة انتخابه، فمن المرجح أن تكون ولاية ترامب الثانية أسوأ بكثير من الأولى".

ويفسر بلو ذلك بأن ترامب، على خلفية التحقيق بتورطه في التمرد، ومحاولاته الادعاء بـ"سرقة الانتخابات" منه، يتعلم مرة أخرى من إخفاقاته، ويتابع: "يتعلم ترامب أن اختبارات الولاء الخاصة به يجب أن تكون أكثر شدة، كما يتعلم أن محاولات استيلائه على السلطة يجب أن تأتي في بداية رئاسته وليس في نهايتها. إنه يتعلم أنه من الممكن كسر النظام السياسي".

وكانت مجلة "رولينغ ستونز" قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن ترامب يريد المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ليس فقط ليصبح رئيسا للدولة، وإنما من أجل تجنب المشكلات القانونية التي يواجهها، والتي يمكن أن تصل حتى إلى توجيه تهم جنائية محتملة ضده، تصل عقوبتها حتى إلى السجن.