جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة امس السبت، تعقيبا على قرارين صدرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن “التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة”.

وقالت الحركة، في بيانها ، إنها تعتبر “القرارين بمثابة الدليل الذي يكشف حجم الجرائم التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدّساته”.

وأضافت: “القراران يؤكدان مُجددا عدم شرعية هذا الاحتلال ومخططاته الاستيطانية على أرضنا المحتلة”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، إلى “تحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره عن قطاع غزة، وإلزامه بوقف كافة جرائمه الاستيطانية والتهويدية”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” قالت في وقت سابق السبت، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك (مكوّن من 54 عضوا)، دعا في قرار اعتمده، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان حرية تحرك الأشخاص والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى وقف الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة.

وحصل هذا القرار، على أغلبية ساحقة، فيما اعترضت عليه 4 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا والكيان الإسرائيلي، وامتنعت 4 دول أُخرى عن التصويت وهي: ساحل العاج وغواتيمالا وجزر سليمان والمملكة المتحدة.

ويحاصر الإحتلال الإسرائيلي غزة منذ يونيو/ حزيران 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.