وأكد مشروع القرار، أن الكيان العدو "أقام نظامًا مؤسسيًا للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة"، مشيرًا إلى أنه "منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج "إسرائيل" سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".

ودعم مشروع القرار "حلاً للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني مبنيًا على التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967".

ودعا الموقعون "الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" وفرض عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تورطاً في جريمة الفصل العنصري".

كما طالبوا بـ"إزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

ووقع النص الذي قدمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالي 20 نائبًا من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس- بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب "الخضر".

ومن المفترض أن تدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال لكي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.