وأشار استطلاع الرأي إلى أنه على الرغم من تزايد عدد الخليجيين الذين يرفضون الآن "اتفاقيات إبراهيم"، إلا أن هناك أيضًا أصوات خافتة تعبّر عن تقبّل لإقامة العلاقات مع الإسرائيليين.

وأكد الاستطلاع أن نسبة الأشخاص الذين ينظرون إلى اتفاقيات التطبيع بشكل إيجابي في السعودية والبحرين والإمارات انخفضت خلال العام الماضي، حيث بات ثلثَي المواطنين في الدول السابقة ينظرون إلى "اتفاقيات إبراهيم" بشكل غير إيجابي بعد أقل من عامين.

وتشير بيانات الاستطلاع إلى وجود تيار معاكس من الانفتاح إزاء السماح بإقامة علاقات تجارية واجتماعية مع الإسرائيليين في بعض أجزاء الخليج الفارسي ، لا سيما بالمقارنة مع نظرائهم في مصر والكويت والمشرق العربي.

ولفت "معهد واشنطن" إلى تناقض المواقف الحالية تجاه التطبيع، مع التفاؤل النسبي الذي أبدته نسبة كبيرة من الإماراتيين والبحرينيين والسعوديين وحتى بعض المصريين في الأشهر التي تلت الإعلان عن "اتفاقيات إبراهيم".

وأوضح أنه عند استطلاع الآراء للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، انقسمت فعليًا المواقف في الإمارات والبحرين بين النظرة الإيجابية أو السلبية إلى الاتفاقية.

وبمعزلٍ عن مواطني الدول الموقِّعة، أيّد 40 في المئة من السعوديين والقطريين الاتفاقيات آنذاك. أما الآن، فتتراوح نسبة الذين ينظرون إلى الاتفاق بشكل إيجابي بين 19 في المئة و25 في المئة في السعودية والبحرين والإمارات.

وأصبحت الآراء المتعلقة بالعلاقات التجارية والرياضية على المستوى غير الرسمي مع الإسرائيليين أكثر تنوعًا في أنحاء العالم العربي. وعلى وجه التحديد، يبدو أن بعض دول الخليج الفارسي تشهد تحولًا كبيرًا ومتواصلًا في الرأي العام نشأ من هذه الفترة.

وعند إجراء الاستطلاع للمرة الأولى في تموز/يوليو 2020، قبل أشهرٍ فحسب من إعلان 15 أيلول/سبتمبر، توافقت إلى حدٍ ما المواقف في الإمارات، والسعودية ومصر والأردن. ومن بين السكان كافة، رفض ما لا يقل عن 80 في المئة هذا المقترح.

وعارضت نسبة إضافية تبلغ 50 في المئة من السعوديين و47 في المئة من الإماراتيين بشدة السماح بإقامة علاقات مماثلة. وقفز تأييد المقترح في هذين البلدين في أعقاب "اتفاقيات إبراهيم" وظلّ مستقرًا فعليًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وباستثناء الكويت، تقترب الآن معدلات رفض السماح بإقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين من النصف (58 في المئة في البحرين، و60 في المئة في السعودية، و55 في المئة في الإمارات).