ووصل الغنوشي محاطاً بأنصاره إلى مقر التحقيق، ودخله وسط هتافاتهم. وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة، حيث تظاهر حوالى 200 شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب. 

وأعلنت السلطات التونسية، في وقتٍ سابق، أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وقالت وزارة الداخلية إنّ الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال، تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".

وكان القضاء التونسي أصدر، في 27 حزيران/يونيو الماضي، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وينظم، الاثنين المقبل، استفتاءٌ شعبيٌ عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها حزب النهضة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في 20 حزيران/يونيو الفائت، أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد سلّم مسوّدة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرةً إلى أنّ الاستفتاء عليه، سيكون في الـ25 من تموز/يوليو المقبل.

وتعاني تونس، منذ الـ25 من تموز/يوليو 2021، أزمةً سياسية حادّة، بعد إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي فرضها، ومنها حلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.