وفي نوفمبر 2019، تم القبض على اثنين من الصيادين الكوريين الشماليين بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين، واعترفا لاحقا بقتل 16 من زملائهما من أفراد الطاقم وأعربا عن رغبتهما في الانشقاق.

إلا ان إدارة مون أعادتهما إلى الشمال، حيث يمكن أن يواجها عقوبة قاسية، بحجة أن نواياهما كانت غير صادقة. وأثارت هذه الخطوة الشكوك بأن حكومة سيئول حاولت إعادة المنشقين في محاولة لكسب ود بيونغ يانغ.

وقدم محامو حقوق الإنسان وتوحيد كوريا (LHUK) اليوم الاثنين شكوى جنائية ضد مون باعتباره شريكا في تهم محاولة القتل والاعتقال والاختطاف غير القانونيين وإساءة استخدام السلطة وإتلاف الأدلة وانتهاك قانون عقوبات الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقال لي جيه وون، رئيس "توحيد كوريا"، للصحفيين، "إن الرئيس السابق مون هو الشخص المسؤول بشكل مباشر عن الجريمة ضد الإنسانية".

وجادلت المجموعة كذلك بأن الصيادين قد قدما إعلاناً عن نية الانشقاق بخط يديهما، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع حجة مون.

وتصاعدت الانتقادات لقرار إعادتهما إلى الوطن بعد أن نشرت وزارة الوحدة صورا الأسبوع الماضي تظهر رفض الاثنين عبور خط الترسيم العسكري في قرية الهدنة بانمونجوم أثناء نقلهما إلى السلطات الكورية الشمالية.