قال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد نبيل عبد الله، امس الأحد، إنّه تم تكليف النائب العام بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مؤخراً ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. 

وتابع عبد الله: "على لجنة أمن الإقليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتن والمحرّضين على أعمال العنف، التي أسفر آخرها عن مقتل حوالى 65 شخصاً وإصابة 108 آخرين".

وكانت حصيلة القتلى الذين خلّفتهم اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان قد ارتفعت إلى 31 شخصاً، يوم السبت، بحسب ما أفادت به لجنة الأمن المحلية. 

وأكّدت اللجنة، في بيان، أنّ "الاشتباكات التي جرت بين قبيلتي البرتي والهوسا أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً و39 جريحاً"، لافتةً إلى حرق 16 محلاً تجارياً، ومشيرةً إلى أنّ المواجهات وقعت في مناطق قيسان والرصيرص وبكوري وأم درفا وقنيص.

وأوضح  قيادي من قبائل الهوسا في الـ 15 من تموز/ يوليو، لوكالة "فرانس برس": "طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية ورفضت قبائل البرتي ذلك، واعتدوا علينا". من جهته، قال قيادي من البرتي إنّ "الإدارة الأهلية تعطى لصاحب الأرض وهذه أرضنا... كيف إذن نعطي الإدارة للهوسا".  

يذكر أنّ النزاع القبلي تجدّد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011 وتضرّر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005.

هذا وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، يوم أمس، لتفرقة عشرات المتظاهرين المطالبين بحكومة مدنية في وسط الخرطوم بالقرب من القصر الجمهوري، ويأتي هذا التحرك استكمالاً للتظاهرات التي دعا إليها معارضو الانقلاب الذي نفّذه العام الماضي قائد الجيش. وقد وضع المتظاهرون في مقدّمة شعاراتهم الصراع في  ولاية النيل الأزرق.

المصدر: وكالات