وفي أرقام منظمة "أوبك" ومؤسسة "كبلر"، يلاحظ  بأن "صادرات النفط الإيراني إلى الصين ارتفعت في عام 2021 بمقدار 193%، وفي عام 2022 ارتفعت بمقدار 168% قياسا مع عامه السابق، وأن أحد أسباب ذلك هو اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة، والآن قد ارتفع حجم صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار 8 أضعاف قياسا مع الفترة ما قبل الاتفاقية المذكورة".

وإن "الخبراء يعتقدون أن سياسة خلق وإيجاد الأسواق لبيع النفط تعتبر من أفضل أساليب بيع النفط بشكل آمن في ظل الحظر وتقلبات الأسواق، فعندما تدخل دولتان في مثل هذه الشراكة وهذا التعاون، تصبح تجارة النفط ومشتقاته وحاملات الطاقة في ذيل هذا الاتفاق".

من جهته، أوضح رئيس مؤسسة دراسات الطاقة الدولية في إيران، محمد صادق جوكار، قائلا: "إن اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين تندرج ضمن اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وتتضمن أيضا تطوير مصافي النفط وانشاء مصافي جديدة وبناء مصافي صغيرة ونقل التكنولوجيا".

ورأى جوكار أن "إيران باتباعها سياسة خلق الأسواق لنفطها، يمكنها أيضا أن تقلل بيع نفطها بشكل خام وتعمل على زيادة بيع المشتقات النفطية والبتروكيمياوية".

وأشار إلى أن "الشراكة الاستراتيجية تختلف عن التحالف الاستراتيجي، فوجود تعاون وشراكة استراتيجية بين إيران والصين لا يمنع وجود تعاون وشراكة استراتيجية بين إيران والهند مثلا، كما يمكن الآن أن تكون هناك شراكة استراتيجية بين الصين والسعودية أيضا".