وجاء في البيان أن وزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية، بناءً على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الأمريكية المغامرة والإرهابية في المنطقة، ولا سيما المادة 4 من القانون المذكور، تضع الاشخاص المذكورين ادناه وبسبب دعمهم عمداً زمرة خلق الارهابية عبر المشاركة في ندوات الزمرة وتاييد اهدافها وممارساتها الارهابية والدعم السياسي والاعلامي للزمرة في قائمة العقوبات للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضافت الخارجية، ان زمرة خلق الارهابية تسببت في العقود الاخيرة تسببت في اراقة دماء أكثر من 17 ألف مواطن بريء، وخاصة النساء والأطفال، من خلال تنفيذ هجمات ارهابية لا تعد ولا تحصى. وعلى الرغم من الطبيعة الإرهابية والأعمال الوحشية الإرهابية لزمرة خلق، وكذلك أنشطتها الإرهابية والعسكرية العنيفة، استمرت حكومة الولايات المتحدة في ازدواجيتها ونفاقها في هذا الصدد من خلال دعم هذه الزمرة الإرهابية.

وبحسب البيان، تضم  قائمة العقوبات، مايك بومبيو، وجون بولتون، ورودي جولياني، وجوزيف ايزادور "جو" ليبرمان، من بين 61 شخصاً ورد ذكرهم في القائمة.

وجاء في البيان المذكور إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تذكر بالالتزامات الدولية بالامتناع عن تسهيل وتشجيع الأعمال الإرهابية، تؤكد أن سياسة وإجراءات حكومة أمريكا في دعم زمرة خلق الإرهابية تعد انتهاكًا للالتزامات المذكورة أعلاه. وتعتبره انتهاكًا دوليًا يتسبب في مسؤولية دولية للحكومة المذكورة.

وبالنظر إلى ما ورد أعلاه وبنود القانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة لأمريكا في المنطقة، ستتخذ جميع المؤسسات ذات الصلة التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القانون سالف الذكر.

وفي سياق مكافحة إيران للنشاطات المعادية للجمهورية، طردت طهران دبلوماسيين غربيين، في 6 تموز/يوليو الجاري، ونشرت فيديو لنشاطهم التجسسي.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، طرد دبلوماسيين غربيين متهمين بـ"أخذ عينات من التربة من أماكن مختلفة"، من بينهم مساعد السفير البريطاني، حيث تمّ رصده يأخذ عينة من التربة في منطقة دامغان، وفي صحراء شهداد شمال ووسط البلاد، تزامناً مع تجارب صاروخية إيرانية، والتقاط صور من أماكن خاصة وممنوعة في العاصمة طهران".

وفي مطلع شهر نيسان/أبريل الفائت، أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، إضافة خمسة أسماء إلى قائمة العقوبات الإيرانية ضد الولايات المتحدة، وذلك تنفيذاً لقانون "مواجهة انتهاك حقوق الإنسان والإجراءات الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة".