هناك خطوات مهمة تم قطعها في اتجاه عودة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية أبرزها تعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط خلفا للرئيس السابق المثير للجدل مصطفى صنع الله، والذي كان أمسك بمقاليد القطاع منذ العام 2014.
هذا التعيين جاء بعد مشاورات سرية جرت بين أطراف داخلية وخارجية وشاركت فيها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة وممثلون عن قيادة الجيش الليبي
وقامت المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالوضع في ليبيا ستيفاني وليامز بالاتصال مع مختلف الأطراف المتداخلة في الملف.
مؤسسات موحدة
وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، ورأى أنه من المهم أن توجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، معتبرا أن "النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية. ولذلك نريد من كل الأطراف الابتعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتى تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن"، وفق تقديره.
وما بين 17 أبريل و30 يونيو الماضيين، بلغت الخسائر الناجمة عن الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية 16 مليار دينار ليبي (حوالي 3.59 مليارات دولار)، بينما انخفض الإنتاج بشكل حاد لتتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 آلالف برميل يوميا، بعد أن كانت تبلغ 1.3 مليون برميل، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وكانت قوى دولية عدة، دعت إلى ضرورة العمل على استئناف تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية ليساهم بدوره في تخفيض الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا على ضوء مقاطعة النفط الروسي والعقوبات الدولية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
حدث مهم
وبحسب مراقبين، فإن التغيير الحاصل على رأس مؤسسة النفط يمثل حدثا مهما في ليبيا وذا تأثير بالغ، نظرا للخلافات الحادة التي كانت تدور حول أزمة القطاع النفطي ودور المؤسسة في ذلك ومحاولات تسييسها والزج بها في أتون الصراع السياسي.
بالإضافة إلى علاقاتها بالأطراف الخارجية بمعزل عن مواقف السلطة الحاكمة في البلاد، ويؤكد المراقبون أن عودة النفط الليبي إلى التدفق بات مطلبا داخليا ودوليا لضمان توفير إيرادات تستفيد منها الدولة الليبية، وكذلك للمساهمة في إحداث توازنات بسوق الطاقة العالمي.
تحول مهم
يرى المراقبون أن المرحلة المقبلة في ليبيا، ستشهد تحولا مهما في صناعة النفط والغاز، وهو ما تم الاتفاق عليه مع عدد من الشركاء الدوليين، بينما أعلن وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عن برنامج لزيادة إنتاج النفط لـ3 ملايين برميل يوميا.