وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء: "تواصل الإدارة الأمريكية السعي لترحيلها (التميمي) والحصول على مساعدة الحكومة الأردنية، لتواجه العدالة في هذا الهجوم الشنيع"، وفق زعمه.

من جانبه، عدّ صالح العرموطي -رئيس كتلة الإصلاح النيابية- أن الطلب الأمريكي "غير قانوني، وليس شرعيّاً، ويتعارض مع القوانين الدولية".

وأضاف العرموطي، في تصريحات صحفية، أن "الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين بين أمريكا والأردن، غير دستورية، لأنها لم تمر بمراحلها الدستورية، ولم تعرض على مجلس الأمة (النواب والأعيان)".

وأشار إلى أن "هناك قضايا مشابهة، إذ طلبت الولايات المتحدة في وقت سابق تسليم أكثر من شخص، وقررت حينها محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة قضائية في الأردن، رفض الطلب؛ لأن الاتفاقية غير موقعة من مجلس النواب".

وقال النائب الأردني: "لا يوجد أي مبرر يسمح للحكومة بتسليمها"، بالإضافة إلى أن "التسليم إذا تم فسيكون عبر القضاء الأردني، وليس عبر الحكومة".

وشدد العرموطي على أن "الطلب الأمريكي مرفوض من النواحي القانونية والدستورية كافة".

وفي 9 آب/ أغسطس 2001، اقتحم الاستشهادي عز الدين المصري، مطعم سبارو، في القدس المحتلة وفجّر نفسه، ما أدى إلى مقتل 15 مستوطناً، منهم مواطنان أمريكيان.

واعتقلت "التميمي" بزعم مشاركتها في العملية، بعد أسابيع، وحكم عليها الاحتلال بالسجن 16 مؤبداً، قبل أن يفرج عنها عام 2011، في إطار صفقة تبادل مع حركة "حماس"، وتقيم حالياً في الأردن.

والعام الماضي، كشفت وثيقة صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عن إزالة اسم الأسيرة المحررة التميمي من قائمة المطلوبين لديها.

وبحسب الوثيقة، فقد صدّقت الأمانة العامة للمنظمة، بموجب هذا القرار على إخراج التميمي من قائمة المطلوبين لديها.

ووقعت الولايات المتحدة والأردن اتفاقية تسليم "المجرمين" في عام 1995، لكن في عام 2017، منعت المحكمة الأردنية العليا تسليمها، بسبب عدم تصديق البرلمان الأردني عليها.