وأدلى ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، بشهادتيهما أمام لجنة مقرها جنيف، تعكف على مراجعة سجلات دول أخرى.

وفي شهادته أمام اللجنة، قال هيدجز، الأكاديمي الذي زار الإمارات في رحلة بحثية في عام 2018: "احتُجزت في حبس انفرادي قرابة سبعة أشهر، في غرفة لا توجد فيها نوافذ ولا سرير، مع حرمان من التواصل مع العالم الخارجي. وكنت عرضة لأهواء المحققين". وكان هيدجز اتُّهم بـ"التجسس".

من جهته، قال علي عيسى أحمد إنه تعرض للتعذيب بهراوة "بسبب ارتدائه قميصاً يشير إلى دولة قطر"، في أثناء زيارته الإمارات في عطلة لمشاهدة بطولة لكرة القدم في عام 2019، في إبّان التوتر الدبلوماسي بين الدولتين. مضيفاً: "فقدت أسناني الأمامية، ولا تزال الآثار (الضرب بالهراوة) على جسدي".

وأكد أنه احتُجز نحو "أربعة أسابيع، واتُّهم بإضاعة وقت الشرطة، وإلحاق الأذى بنفسه".

من جانبها، رفضت الإمارات، التي لم تتحدث بعدُ أمام اللجنة، بشهادةَ الرجلين.

ومن المتوقَّع أن تعلن اللجنة نتائجها هذا الشهر. ولا يوجد لدى اللجنة آلية تنفيذ، لكن يمكنها المتابعة مع الدول غير الممتثلة. ويعيش الرجلان الآن في بريطانيا.

وصوّت البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، العام الماضي، على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، العام الماضي، إنّ الإمارات استخدمت معرض "إكسبو دبي 2020" لترويج صورةٍ عامة من الانفتاح، تتنافى مع جهود الحكومة الإماراتية لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.

وتحدّث نائب مديرة قسم غرب اسيا في المنظمة، مايكل بيج، "عن اعتقال العشرات من المنتقدين المحليين السلميين في الإمارات، وتعرّضوا لمحاكمات جائرة على نحو صارخ، وحُكم عليهم بالسَّجن عدةَ أعوام لمجرّد محاولتهم التعبير عن آرائهم بشأنِ الحكم وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات، لتقدّم نفسها إلى العالم على أنّها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل".