وصرحت مصادر حكومية بأن من المنتظر إقرار مرسوم قانوني بهذا الخصوص في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وكان البرلمان الاتحادي ومجلس الولايات قد أقرا تعديلات قانونية لهذا الغرض في وقت سابق. وأضافت هذه المصادر أن من المنتظر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.

ويتمثل الهدف من تعزيز استخدام محطات الفحم في ترشيد استهلاك الغاز في توليد الكهرباء وتخزينه بدلاً من استخدامه في هذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أن ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم1» قد توقف اعتبارا من يوم الإثنين بسبب أعمال الصيانة. وثمة تخوف كبير من ألا تعاود روسيا فتح صنبور الغاز بعد أعمال الصيانة التي تستغرق في العادة ما يصل إلى عشرة أيام.

وبشكل محدد، يتعلق المرسوم حسب هذه المصادر بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري والتي كان من المقرر أن يتم تطبيق حظر عليها في عامي 2022 و2023 في إطار التخلي التدريجي عن الفحم. وقد تم رفع هذا الحظر حالياً.

بالإضافة إلى ذلك ستتم الاستعانة بمحطات الفحم الحجري ومحطات الزيوت المعدنية الموضوعة بالفعل في الاحتياط. وبموجب المرسوم سيتعين على المُشغِّلين التأكد من وضع المحطات في حالة فنية تسمح بتشغيل دائم في سوق الكهرباء.

وسيتم سداد التكاليف اللازمة لذلك. كما يُلزم المرسوم المُشغِّلين بالاحتفاظ بكمية محددة من الوقود في المخزون.