وأصدر المكتب الاعلامي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بياناً يوضح رؤية الحركة من الحوار ومن وحدة المعارضة البحرانية، بعدما كثر الحديث عن الحوار من قبل الجمعيات السياسية والقادة الدينيين والسياسيين مع النظام الخليفي المغتصب للسلطة والحكم ، وكذلك عن وحدة المعارضة.

وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) الآية (60) سورة النساء/صدق الله العلي العظيم.

تعرب حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بأن الدعوة الى الحوار مع النظام الخليفي، إنما هي جريمة، كما هي جريمة تطبيع الكيان الخليفي مع كيان الاحتلال الصهيوني، وإن إستجداء الحوار والهرولة من أجله مع كيان محتل وغازي للبحرين إنما هو بمثابة إعلان القبول بحكمه الظالم، والقبول بشرعيته.

لقد جاءت ثورة 14 فبراير الجماهيرية في 14 فبراير 2011م ، كإستفتاء شعبي على عدم شرعية النظام الخليفي الديكتاتوري الشمولي المطلق، وكانت الشعارات والمطالب التي أطلقها الشارع البحراني بجماهيره الثورية، بمثابة إستفتاء شعبي في حق الشعب في تقرير مصيره وإنتخاب نوع نظامه السياسي، كما جاءت الشعارات الثورية وعلى رأسها شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" "يسقط حمد" "يسقط حمد" و"إنتهت الزيارة عودوا الى الزبارة" و"إرحل إرحل" وشعار "إرحلوا إرحلوا" لتثبت أهداف ومنطلقات الثورة الشعبية في البحرين والإستفتاء الشعبي العارم والكاسح، والذي يطالب برحيل آل خليفة وإقامة نظام سياسي تعددي جديد، وصياغة دستور عصري يكتبه خبراء في القانون يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعاً.

وقد أكد شعبنا مراراً في مظاهراته ومسيراته في ضرورة محاكمة الطاغية الديكتاتور وزبانيته وأعوانه وقبيلته، كمجرمي حرب ومنتهكي الأعراض والمقدسات في محاكم دولية، لإرتكابهم مجازر وجرائم وإنتهاكات بشعة يندى لها جبين الإنسانية، ولا زالوا يواصلون جرائمهم وإنتهاكاتهم بحق الشعب والمعتقلين السياسيين والحقوقيين وسجناء الرأي وقادة المعارضة من العلماء والقادة السياسيين والحقوقيين.

إن الحديث عن الحوار مع النظام الخليفي الفاشي، وإستجداء الحوار والهرولة من أجله، إنما يعتبر جريمة بحق الشعب وبحق الثورة الشعبية التي جاءت لإسقاط أعتى نظام ظالم ومستبد وفاشي في تاريخ البحرين، هذا النظام الذي هو عصي على الإصلاح، والذي إرتكب جرائم كبيرة بحق الشعب، منها إسقاط الجنسية عن المئات من أبناء الشعب في داخل البحرين ومن هم خارج البحرين من أبناء الشعب البحراني المعارضين لسياساته القمعية، وسياسة التغيير الديموغرافي والتجنيس السياسي لمئات الآلاف، إضافة الى التطبيع مع كيان الإحتلال الصهيوني ومنحه القواعد العسكرية والتسهيلات الأمنية والعسكرية، وإرتهانه الأمن والبلاد للصهاينة، وجعل البلاد مركزاً أمنيا وإستخباراتياً وعسكرياً متقدما للتآمر ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وخصوصا برنامجها النووي، هذا بالإضافة الى جعل البحرين منطلقاً لإستهداف محور المقاومة.

لذلك فإن المكتب الإعلامي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير يعلن عن رفضه لشرعية الكيان الخليفي ورفضه للحوار مع سلطة مغتصبة للسلطة، وإن جماهير شعبنا ستستمر في جهادها ونضالها الوطني من أجل إسقاط النظام، إنتزاع الحقوق السياسية وإسترداد الشرعية للشعب البحراني بعد رحيل العائلة الخليفية.

إن الحديث عن الحوار مع السلطة المغتصبة للسلطة، يعتبر جريمة في حد ذاته، وإن طموحات شعبنا البحراني في التغيير السياسي الحقيقي، وتحقيق تطلعاته في التغيير السياسي لن يتحقق الا برحيل هذه العائلة الغازية ورحيل الطاغية الديكتاتور.

ولذلك فأن موقف حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير من دعوات الحوار وإستجداء الحوار والهرولة من أجله، هو رفض قاطع مع نظام سياسي مغتصب للسلطة والحكم.

وأخيراً لا للحوار ولا للحديث عن الحوار، فالشعب قال كلمته الفصل في بداية الثورة ولازال ونؤكد هنا على ضرورة إستمرار العمل والنضال الوطني من أجل الكرامة وتحقيق الأهداف التالية:
- السيادة الكاملة للشعب في نظام من دون آل خليفة.
- حق الشعب في إختيار نوع نظامه السياسي.
- حق الشعب في تقرير مصيره.
- إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي ينهي عقود متمادية من الإستفراد والإستبداد بالسلطة والنظام السياسي، وإقصاء الشعب والمعارضة من المشاركة الشعبية.
- صياغة دستور جديد للنظام السياسي القادم، ورفض أي حديث عن دستور عقدي بين الشعب البحراني والسلطة الغاصبة للحكم.
- إنصاف ضحايا النظام السياسي الشمولي المطلق، بعد رحيل آل خليفة عن البحرين، وإنصاف الشهداء الأبرار وعوائلهم، وكذلك المعتقلين السياسيين والمهجرين والمهاجرين والمبعدين.
- محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم الطاغية حمد وأفراد قبيلته وزبانيته، على ما أرتكبوه من جرائم بربرية حاطة بالكرامة الإنسانية، إرتكبوها آبان ثورة 14 فبراير المجيدة والى يومنا هذا. ولا يمكن السكوت والتغاضي عن تلك الجرائم ولا الإفلات من العقاب للطاغية حمد وولي عهده سلمان بحر وسائر زبانيته.

إن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير ترى في الحديث عن الحوار والهرولة نحو الحوار في ظل صدود صارخ للسلطة، إنما هو جريمة ومضيعة وإتلاف للوقت، والإلتفاف على مطالب الشعب البحراني التي طالب بها في ثورة 14 فبراير وقدم من أجلها الغالي والنفيس، ولا يمكن الإلتفاف على الثوابت والإستحقاقات الوطنية للثورة الشعبية.

وهنا نؤكد بأن المشاركة في أي حوار مع النظام السياسي الديكتاتوري الشمولي المطلق، حتى ولو تضمن ما طرحناه من مبادئ، وإستحقاقات وطنية، إنما هو جريمة بحق ثورة 14 فبراير وما طرحه الشعب من شعارات وأكد عليه من مطالب وقدم من أجله من تضحيات جسيمة.

إن أي حوار مع الكيان الخليفي المستبد، لن يفضي بأي صورة من الصور الى تنفيذ الإستحقاقات الوطنية، وإن جماهير شعبنا ترفض أي حوار خوار يتم تفصيله على مقاس السلطة والطاغية حمد، والذي سيكرس مرة أخرى الإستبداد والسيطرة على مفاصل السلطة، ونطالب جماهير شعبنا برفض شرعنه نظام الإستبداد الخليفي، الذي سيظل يستأثر بالسلطة وخيرات البلاد ومواردها، وإننا على ثقة بأن جماهيرنا الشعبية ستواصل الجهاد والنضال الوطني من أجل إنتزاع الحقوق السياسية، وإستعادة الشرعية للشعب بإقامة نظام سياسي تعددي جديد، يعيد للشعب كرامته وحريته وعزته وإراته، يصبح شعبنا فيه صاحب السيادة ومصدراً للسلطات جميعا.

كما تطالب الحركة بتوحيد الجهود والنضال والجهاد الوطني للإطاحة بالنظام الإستبدادي الشمولي المطلق لآل خليفة.