وأعرب أبو الغيط، في بيان، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، بعد الفشل في التوافق على مسودة الدستور والتي سبق لمجلسي النواب والأعلى للدولة أن حققا توافقا مشجعا في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف.
من جانبه قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن "هناك تفهما للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية".
وشدد المتحدث على رفض الأمين العام للأفعال الميليشياوية أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج.
وأهاب رشدي بجميع الفاعلين السياسيين، أن "يضطلعوا بمسؤولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي، مجددا دعم الأمين العام لكل مسعى يصب في هذا الاتجاه، ويُنهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية".