جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية وأكدت فيه عدم الحاجة لمثل هذا الحوار مستشهدة بحديث للشيخ محمد علي المحفوظ ورد فيه”نحن لا نحتاج الى حوار هدفه وضع المعارضة السياسية مقابل الإرادة الشعبية وطموحاتها وتطلعاتها المشروعة في التغيير السياسي، نحن نحتاج الى أن يعلن آل خليفة ماذا سيقدمون للشعب ليقول الشعب كلمته الفصل”.

واشترطت الجمعية للمشاركة في أي حوار وفقاً لما ورد في البيان أن يكون برنامجه, السيادة الكاملة في الحكم للإرادة الشعبية, واختيار نظام الحكم المقبول شعبياً, والديمقراطية العادلة التي تنهي عقود طويلة من الاستفراد والاستبداد بالسلطة والنظام السياسي, وصياغة دستور عقدي مقبول من قبل شعب البحرين, وإنصاف ضحايا القمع والقبضة الأمنية الحديدية الشرسة بما يستحقونه من تعويض وعلى رأسهم الشهداء الأبرار والمعتقلين والمشردين ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب ومحاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم الحاطة بالكرامة الإنسانية التي ارتكبتها السلطة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير, ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

أكدت المنظمة أنه بغير ذلك فإن أي حوار لن يكون مقبولاً من قبل جمعية العمل الإسلامي، بل تعتبره “مضيعة للوقت والتفاف على مطالب الشعب الحقيقية وعلى الاستحقاقات الوطنية الواجبة واللازمة التنفيذ”, مشددة على أنها لن تشارك في أي حوار لا يتضمن هذه المبادئ التي تمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات الوطنية“.