وقررت "النزاهة العراقية" إصدار حكما غيابيا بسجن 4 أعضاء من مجلس المحافظة سابقا لمدة 15 عاما، بتهمة استيلائهم على السيارات الحكومية التي كانت بعهدتهم، والعائدة لديوان محافظة كركوك"، وامتناعهم عن تسليمها بعد انتهاء خدمتهم في المجلس، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وذكرت هيئة النزاهة العراقية أن "المحكمة أصدرت أمر قبض بحق المدانين، وإشعار الجهات المختصة، من أجل منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وكذلك منح الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدني للمطالبة بالتعويض.

يشار إلى أن هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أعلنت في نيسان/ أبريل عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مبينة أنها تعمل على هذا الملف منذ عام 2013 لغاية الآن.