ووفقا لموقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن عدد المقبولين من أجل المشاركة في هذه الحملة 170 تم توزيعهم بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا.

وكانت هيئة الانتخابات التونسية، قد قررت تمديد فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، بيومين، إمّا بنعم أو لا.

ولفتت إلى أنه "في حالة انقضاء 24 ساعة على التمديد دون إيداع تحديد الموقف من المشروع، يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة".

وقد أكد الاتحاد العام للشغل التونسي أنه ترك لقواعده "حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد".

وقد صحب الحديث عن الدستور حالة من الجدل علا صوتها بعد أن تم نشر مضمونه في الجريدة الرسمية، حيث يتحدث كثيرون عن منحه صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية منها ممارسة السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس الحكومة، واختيار بقية أعضائها، وإسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية. كما يمكن له أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا.

وفيما يتمتع الرئيس أيضا بصلاحية حل البرلمان الذي أصبح ممثلا في غرفتين هما مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، اللذان سيتقاسمان السلطة التشريعية، فقد تضمن مشروع الدستور تنصيصا على اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة، كما استثنى القضاة من ممارسة حق الإضراب إلى جانب الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والجمارك.