وأكدت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن "التطبيع الرسمي المدان الذي توج بإقدام وزير التعليم العالي على فضيحة التوقيع، باسم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، على ما يسمى مذكرة تفاهم مع الكيان الصهيوني، قد وفر، للأسف الشديد، الشروط الذاتية والموضوعية لتسرب الصهاينة للجامعات المغربية".

ونبهت الهيئتان المناهضتان للتطبيع، في رسالة وجهتاهما إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى خطورة كشفها "عددا من تسللات وأجهزته الاستخباراتية، المتخفية منها والمعلنة، إلى الحرم الجامعي من خلال جملة مما كان يسمى فعاليات علمية وبحثية يؤطرها ضباط وقادة بالجيش "الإسرائيلي" بعدد من المؤسسات الجامعية، تحت صفات ومسميات مضللة وبتكتم شديد على هوياتهم الحقيقية".

وتوقفت الرسالة عند خطورة هذا الاختراق على مستقبل الجامعات المغربية وعلى البحث العلمي في مؤسساتها، خصوصا على الطلاب والشباب.

ويرى رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان أن "الاختراق الاسرائيلي" للجامعة المغربية استهداف لنخب البلاد واستثمار في إحكام السيطرة على المغرب ومقدراته من خلال صنع نخبة متصهينة يصار إلى تمكينها من المناصب العليا ومن مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصار إلى الحكم بها كواجهة مغربية لحكم الاحتلال للمغرب".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عبد اللطيف ميراوي قد وقع مع وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء "الإسرائيلية" أوريت فركش هكوهين، في مايو الماضي، اتفاقية تعاون بين جامعات ومراكز أبحاث المغرب والكيان الصهيوني، هي الأولى من نوعها في مجال التعليم الجامعي منذ بداية استئناف العلاقات الثنائية في 24 ديسمبر من عام 2020.