وتقوم حكومة إقليم كردستان ببيع نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية الأمر الذي اعتبرته بغداد خروج على الدستور العراقي ومخالفة للقوانين حيث رفعت القضية الى المحكمة الاتحادية التي بدورها قررت عدم دستورية ما تمارسه حكومة الإقليم.
وشددت وزارة النفط الاتحادية على كل هذه النقاط ، مؤكدة أن الوزارة ماضية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان العراق وتطبيق قانون المحكمة، والوصول إلى طرق معيارية في إدارة الثروة النفطية كافة في عموم البلاد.