وقال خطيب زادة، في تصريح له مساء الثلاثاء رداً على سؤال لأحد المراسلين حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير والتقرير المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية: مثلما تم التأكيد مراراً فإن مثل هذه القرارات تصدر بناءً على دوافع سياسية ومغرضة وغير منصفة ولم تتم صياغته على أساس نهج تعزيز حقوق الإنسان الذي هو أحد المهام الرئيسية للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، علماً بأنه لم يحظ بإجماع الدول الأعضاء أيضاً.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت وجهات نظرها وحججها المفصلة والمنطقية أزاء كل بند وإدعاء ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مكتبه، والتي للأسف تم تجاهلها بصورة ذات مغزى.
وقال خطيب زادة: "للأسف، فإن التقرير الذي نشر باسم الأمين العام للأمم المتحدة يستند إلى مزاعم خاطئة ومصادر غير موثوقة، لذلك فإن النص الرئيسي للتقرير تم تنظيمه على أساس مزاعم واتهامات مجموعات معارضة وفرق إرهابية وسيتم وضع رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التفصيلي على هذا التقرير تحت تصرف جميع الدول في مجلس حقوق الانسان".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها تفاعل إيجابي مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان ولكن للأسف لم ينعكس هذا التفاعل الإيجابي وتطورات حقوق الإنسان في بلادنا بشكل كافٍ في تقرير الأمين العام ولكن رغم كل هذه الأمور فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناءً على معتقداتها الدينية والتزاماتها القانونية، مازالت تعتبر نفسها ملزمة بالارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيزها ومستعدة للتعاون والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
وأوضح أن "هذا التقرير لم يتطرق إلى مسؤولية فارضي العقوبات ومنفذيها، ولم يشرح الآثار السلبية والهدامة والمضرة والمميتة للإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية والظالمة والإجرامية على حقوق الإنسان للشعب الإيراني من قبل النظام الأميركي والمسؤولية الدولية الملقاة على عاتقه".