وأضافت زاخاروفا: "التصريحات الصاخبة لبروكسل، على وجه الخصوص، بأنّ العقوبات المفروضة لا تؤثر رسمياً في تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، وبالتالي لا تهدد الأمن الغذائي العالمي، لا تساوي شيئاً على الإطلاق".

وأضافت أنّ "المسؤولين الأوروبيين يعملون في الكواليس كي يفرضوا على الدول الأعضاء في الاتحاد أوسع تطبيق ممكن للقيود على التفاعل مع روسيا".

وأوضحت المتحدثة أنّ قيادة المفوضية الأوروبية "تتفنن في تفسير نظام العقوبات المناهض لروسيا، وقررت عدم التوقف حتى تدمر البنية الكاملة للتجارة والعلاقات الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، من دون أن تأخذ في الاعتبار العواقب على اقتصاد الاتحاد الأوروبي نفسه، ولا البلدان الثالثة، بما في ذلك البلدان الأكثر فقراً، والتي يمكن أن تعاني أكثر من غيرها من أزمة الغذاء، والتي يهتم الاتحاد الأوروبي شفهياً بمصالحها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ الاتحاد الأوروبي "فقدَ سيادته بالكامل، ويخضع للإملاءات الخارجية، ويُنفّذ كل ما يُملى عليه"، مبيّناً أنّ "نموّ التضخم في بعض دول منطقة اليورو تجاوز الآن مستوى 20%".

وتُواصل الدول الغربية فرض عقوباتها على روسيا، ودعا البرلمان الأوروبي إلى التخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن، والاكتفاء بأغلبية الأصوات، من أجل تسريع الاتفاق على مسائل، مثل فرض العقوبات على دول ثالثة.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى التوقّف موقتاً عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، لتحليل عواقب وآثار التدابير التقييدية على موسكو والاتحاد الأوروبي.

 يذكر أنّ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال، في وقتٍ سابق، إنّ "العقوبات التي فُرضت على روسيا ستؤثر في أوروبا أيضاً، مشدّداً على ضرورة الاستعداد لذلك".

يُشار إلى أنّ العقوبات على روسيا التي فرضتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار. وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص في المواد الغذائية الأساسية ومنتجات الوقود.

المصدر: وكالات + الميادين نت