كما توقفت حركة القطارات في المحطة المركزية بالعاصمة وحركة المترو والحافلات، وكذلك أغلقت مؤسسات البريد والصناديق الاجتماعية وشركات الكهرباء أبوابها؛ تنفيذا للإضراب.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن الإضراب حقق نجاحا بنسبة 96.22%، مؤكدا أن الاتحاد أثبت مجددا أنه منظمة لديها القدرة على رسم التوجهات العامة.
وأكد الطبوبي، في خطابٍ أمام مئات النقابيين في العاصمة تونس، أننا ننفذ الإضرابات من أجل خيارات واستحقاقات الطبقة العاملة، وأنه لا خير في سلطة تهين قوة الإنتاج وتستهين بعمالها.
وتابع "لم نحصل على زيادة في الأجور منذ عام 2020، ولو كانت الحكومة جادة لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى إضراب ليوم واحد في كل أنحاء البلاد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن حقوق العاملين، متهما الحكومة بالتنكر لحقوق العمال.
وأوضح الاتحاد أن الإضراب سيشمل 195 مؤسسة حكومية، مشددا على أن دواعي هذا الإضراب اجتماعية بالأساس تتعلق بعدد من المطالب، أبرزها إطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور، وإلغاء مرسوم حكومي يمنع الوزارات من التفاوض مع الهياكل النقابية دون الحصول على إذن مسبق من رئاسة الحكومة، نافيا وجود أي خلفية سياسية لهذا التحرك.
وحمّلت المنظمة النقابية الحكومة المسؤولية عما وصفته بالتردي غير المسبوق للأوضاع المعيشية للعمال، متهمة إياها بعدم الجدية في التفاوض بشأن مطالب الإضراب.
وقد عبّرت مجموعة من الأحزاب والهيئات المدنية عن دعمها لهذا الإضراب، ودانت ما وصفته بحملات الشيطنة والتخوين التي استهدفته منذ إعلانه عن قرار الإضراب في مؤسسات القطاع العام.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان، مساندتها التامة لما وصفتها بنضالات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تحقيق مطالبه المشروعة.
كما أعربت النقابة عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل لما يتعرض له من حملات تشويه واستهداف على خلفية مواقف الاتحاد ودفاعه عن الفئات الشعبية ضد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما نجم عنه من ارتفاع جنوني في الأسعار، وغياب المواد الأساسية، وارتفاع نسب البطالة.
من جانبه، دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي التونسيين إلى المشاركة بقوة في الإضراب العام والمسيرة المناهضة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وعدّ المرزوقي أن وتيرة المقاومة الشعبية تتصاعد وتتسع، وأنها يجب أن تصل إلى كل الميادين وكل مكان، حسب تعبيره.
ويضيف الإضراب، وهو الأول لاتحاد الشغل منذ 2018، بعدا جديدا للأزمتين السياسية والمالية، اللتين اشتدتا منذ استئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة قبل نحو عام، في تحرك وصفه معارضوه بالانقلاب على ديمقراطية تونس الوليدة.